دار جدال امس في دمشق بين نواب سوريين حول عقد الهاتف النقال الذي ابرم في مطلع يناير (كانون الثاني) بين سورية وشركتي سيرياتيل المصرية ـ السورية وانفستكوم اللبنانية.
وخلال مؤتمر صحافي نظمته الشركتان، دارت نقاشات حامية بين نائب أكد وجود مخالفات في العقد والعديد من زملائه النواب الذين اعتبروا انه ينتقد من باب «وضع العصي في العجلات».
وقال النائب المستقل رياض سيف ان العقد «الحق خسارة للدولة بقيمة 200 مليار ليرة سورية (اربعة مليارات دولار) وقد تصل الى 400 مليار ليرة سورية (ثمانية مليارات دولار) خلال 15 عاما» مدة الامتياز.
واعتبر ان «صفقة الهاتف تلحق اضرارا بالغة مادية واجتماعية وتقنية»، مشيرا الى ان الشركتين المعنيتين «قيد التأسيس وهما محدودتا المسؤولية، رأسمال كل منهما لا يتجاوز 50 الف دولار».
واضاف ان بدل الاشتراك المطلوب (400 دولار) مرتفع و«يعادل راتب اربعة اشهر للمواطن السوري».
واحتج النواب الحاضرون في المؤتمر على تصريحات سيف، وقال النائب المستقل محيي الدين حبوش انه يؤيد «كل مشروع رائد يعزز البنية التحتية فضلا عن مسيرة التحديث» التي اطلقها الرئيس السوري بشار الاسد.
ومن جانبه، اتهم النائب نبيل داوود سيف بـ«وضع عصي في العجلات».
يشار الى ان سيرياتيل تضم الشركة المصرية اوراسكوم وشركاء سوريين غير معروفين، في حين تنتمي شركة انفستكوم الى مجموعة ميقاتي اللبنانية.
وكانت المؤسسة العامة للاتصالات في سورية قد منحت هاتين الشركتين اجازة استثمار (بناء، تشغيل، نقل) لفترة 15 عاما مع تقاسم الارباح.
وكان عنوان الخلاف في هذه الندوة التي انعقدت في فندق شيراتون دمشق، هو التأخر في تصديق الحكومة السورية على عقد الهاتف النقال.
وقد اعتبرت هذه الندوة العلنية وما تم فيها من حوار ساخن وتوجيه للاتهامات بين عدد من اعضاء مجلس الشعب، سابقة ايجابية في حياة سورية، باعتبارها تشكل ظاهرة صحية بصدد معالجة بعض القضايا الخدمية المطروحة على بساط البحث، وتمهد لاستمرار مثل هذه الظاهرة في معالجة ما يجب معالجته من قضايا حيوية تهم المواطنين.