اكدت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية ان قرارها بتخفيض اسعار الاراضي في المدن الجديدة جاء لاتاحة الفرصة لصغار المستثمرين المصريين للاستثمار في المدن الجديدة، سواء من المقيمين في الداخل أو المصريين العاملين في الخارج، بالاضافة الى محاولة جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية الى هذه المدن لرفع معدلات الاشغال فيها.
واشارت الوزارة في تقرير رفعه الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والتعمير للبرلمان المصري الى انه في مقدمة التيسيرات التي قدمتها الحكومة توفير الاراضي بعد توصيل المرافق الاساسية اليها باسعار تعتبر رمزية في حالة مقارنتها باسعار الاراضي في أي مكان اخر خارج نطاق المدن الجديدة، مشيرا الى ان اسعار الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية والاستثمارية يتراوح ما بين 50 و 200 جنيه للمتر والاراضي المخصصة للاسكان ما بين 120 و 400 جنيه للمتر واراضي الانشطة التجارية في مجال العقارات تتراوح ما بين 250 و 450 جنيها للمتر، حسب الموقع والمساحة ونسبة التميز مقارنة باسعار الارض داخل القاهرة الكبرى، التي تجاوز سعر المتر فيها 20 الف جنيه في احياء مثل المهندسين والدقي ومصر الجديدة.
وأوضح ان حصيلة بيع الارض في المدن الجديدة تجاوزت ما يزيد على ملياري جنيه وجهت لتمويل مشروع مبارك لاسكان الشباب الذي يهدف الى اقامة 73 الف وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 63 مترا و70 مترا و100 متر مربع وباسعار تتراوح ما بين 18 و 25و 35 الف جنيه على التوالي، في الوقت الذي تبلغ فيه التكلفة الفعلية 25 الفا و40 الفاً و55 الف جنيه، الا ان الحكومة تدعم هذا النوع من الاسكان من اجل التيسير على الشباب. وكشف ان الوزارة قد اقتربت من الاتفاق مع مجموعة من الشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مجموعة من خطوط المترو السريعة لربط غالبية المدن الجديدة الموجودة حول اقليم القاهرة الكبرى ببعضها أو بنهايات خطوط مترو الانفاق وخطوط المواصلات الرئيسية.
واشار الى انه من المقرر اقامة اربعة خطوط مترو لربط المدن الجديدة منها، خط السادات ـ السادس من اكتوبر ـ وخط برج العرب الاسكندرية وخط الشيخ زايد ـ 6 اكتوبر، ومحطة وضواحي الجيزة وخط القاهرة الجديدة الشروق والعبور والعاشر من رمضان وبدر.
واعلن ان هناك 35 شركة عالمية تقدمت بعروض لاقامة هذه الخطوط تمت تصفيتها الى ست شركات وفقا لافضل العروض في خطوة تمهيدية لتوقيع العقود قبل نهاية هذا العام.
وذكر ان هناك العديد من المدن الجديدة من بين 20 مدينة جديدة تمثل نسبة الاشغال فيها نسبة مقبولة، ومتناسبة مع عمر كل مدينة مثل السادات و6 اكتوبر و10 رمضان والشروق والعبور والسلام والقطامية. وارجع ذلك الى زيادة عدد العاملين في مصانع هذه المدن والمقيمين فيها بالفعل، اضافة الى وجود خطوط مواصلات منتظمة من والى هذه المدن لربطها باقليم القاهرة الكبرى.
وكشف ان استثمارات البنية الاساسية في هذه المدن الجديدة من تليفونات وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي تجاوزت 10.5 مليار جنيه وتجاوزت استثمارات قطاع الصناعة فيها 29 مليار جنيه، حيث يوجد 2600 مصنع و1700 مصنع تحت الانشاء وتبلغ جملة الانتاج السنوي 32 مليار جنيه.
وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 12 مليار جنيه للقطاع الحكومي وحده، الذي نفذ 235 الف وحدة سكنية من مختلف المستويات، اضافة الى 250 الف وحدة نفذها القطاع الخاص.
وكانت دراسة سابقة أعدها خبراء بجمعية مستثمري مدينة العبور في مصر انتقدت السياسات التي كانت متبعة في المدن الجديدة واعتبرت معدلات النمو الاستثماري في المدن الصناعية مهددة بالتراجع اذا لم يتم حل المشاكل والمعوقات كافة.
واشارت الدراسة الى ان أهم المشكلات التي تواجه جذب المستثمرين الدوليين هي قرار إلغاء الاعفاء الضريبي على المشروعات الخدمية والتجارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة منذ بدء العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، حيث تزايدت حالات الافلاس والتعثر نتيجة الركود بالمدن الصناعية الجديدة. كما تأثرت معدلات تنفيذ العديد من المشروعات والمصانع على الرغم من استكمال معظمها. كما أدى عدم وجود الحوافز الجاذبة للأنشطة الخدمية والتجارية الى وجود اعداد كبيرة من الوحدات السكنية غير الشاغرة.
وطالبت الدراسة بإلغاء ضريبة التمغة التي تبلغ 36 في المائة على الدعاية والاعلان حتى يتسنى الترويج للمشروعات الصناعية بشكل افضل. كما طالبت بضرورة إعفاء المشروعات من رسوم التوثيق والشهر العقاري والتسجيل لمدة أطول من ثلاث سنوات مادام المشروع مستمرا ويوجد به احلال وتجديد وتعاقدات مع البنوك، بالاضافة الى ضرورة النظر في تخفيض فوائد تأخير الأقساط التي تصل الى 16 في المائة.