تلقى مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام، شرق السعودية، دعما قويا من الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام أمس، حينما اصدر موافقته على قرارات اللجنة التي شكلها لدراسة المعوقات ووضع الحلول العملية لإعادة تنمية الحركة الجوية.
وشملت موافقة الامير سلطان بن عبد العزيز على خمس توصيات، أبرزها السماح للشركات العالمية الراغبة في التشغيل من وإلى مطار الملك فهد، بتشغيل أي عدد تطلبه من الرحلات الجوية للمسافرين والشحن الجوي وعلى أن يكون ذلك في مصلحة تنمية الحركة الجوية. ويعني هذا القرار أن مطار الملك فهد سيكون أول مطار سعودي دولي يطبق سياسة الاجواء المفتوحة، عكس المطارات الاخرى، مثل مطاري جدة والرياض اللذين تتدخل فيهما رئاسة الطيران المدني والخطوط السعودية مع الشركات الاجنبية لوضع حصة الرحلات بين الناقل الوطني والاجنبي. وكان مطار الملك فهد الدولي قد تعرض لانخفاض واضح في الحركة الجوية خلال الستة الاشهر الماضية نتيجة انسحاب العديد من شركات الطيران الاجنبية من تشغيل رحلاتها إليه، متعذرة بارتفاع رسوم التشغيل وخضوعها لشروط منافسة غير عادلة في ظل الانفتاح الذي تشهده الاسواق العالمية وخاصة المجاورة وتقديمها جميع التسهيلات والحوافز، ونتج عن ذلك انتقال الشركات إلى الدول المجاورة وفي مقدمتها البحرين التي استفادت بشكل كبير نتيجة قربها من مدينة الدمام. ونتيجة لذلك، اجتمع رئيس الطيران المدني مع شركات الطيران مقدما لهم الوعود بتنفيذ مطالبهم، وبناء عليه تم تشكيل لجنة تضم جميع الادارات المتخصصة لتقديم الحلول العاجلة.
وعلاوة على ذلك، وافق وزير الدفاع على خفض الرسوم والايجارات المطبقة حاليا بنسبة منافسة عن الرسوم المطبقة في المطارات الاخرى، إضافة إلى اعفاء شركات الطيران الراغبة في التشغيل لمطار الملك فهد من هذه الرسوم لمدة عام واحد من بداية التشغيل، كحافز تشجيعي لهذه الناقلات. كما شملت القرارات والتوصيات أيضا تخفيض ايجارات المكاتب والمساحات الخاصة والمشتركة المؤجرة لوكلاء الخدمة الارضية وشركات الطيران بنسبة منافسة للايجارات الحصلة في مطارات المنطقة المجاورة مع تخفيض ايجارات مستأجري المرافق الاستثمارية بنسبة 50 في المائة لفترتي العقد الاولى والثانية الممنوحة للمستثمر، وفتح ابواب المنافسة في مجال تقديم خدمات المناولة الارضية لشركات الطيران العاملة في المطار. كما تلقت شركات الطيران أيضا دعما آخر يتمثل في تقديم اسعار الوقود على غرار ما هو معمول به في مطارات المنطقة المجاورة، إضافة إلى تقديم خدمات تنافسية وذلك بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ورئاسة الطيران المدني والخطوط الجوية السعودية لدراسة وضع الضوابط والاجراءات المتعلقة بايجاد وتشغيل أماكن في المدن الرئيسية في المنطقة الشرقية لانهاء اجراءات سفر الركاب والمغادرين في المطار، هذه الاخيرة أيضا شملت توصيات بتسهيل وتبسيط اجراءات الجوازات والجمارك المطبقة على الرحلات الدولية الممثلة على أن لا تتعارض مع الاجراءات الاجنبية.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور علي الخلف رئيس الطيران المدني السعودي، وهي الادارة التي تشرف على نشاط المطارات في البلاد، إن هذه التوصيات هي خطوة عملية سوف تسهم في تنمية الحركة الجوية في هذا المطار الحيوي بما يخدم مصلحة واهداف النقل الجوي في السعودية، مضيفا أن رئاسة الطيران المدني ستبادر إلى العمل مع إدارة مطار الملك فهد على تكوين لجنة تسويقية بغية الوصول لوضع التوصيات موضع التنفيذ وايجاد افضل الآليات لترجمتها على ارض الواقع.
والواضح أن التوصيات التي وافق الامير سلطان بن عبد العزيز عليها تميهدا لتنفيذها قريبا، من شأنها أن تعيد قرار شركات النقل والطيران العالمية النظر في انسحابها، فهذه التوصيات، تعني حسب تعبير احد المسؤولين السعوديين في شركة للسياحة والسفر «أن لاعذر لشركات النقل الاجنبية». وهنا يقول ياسين آل سرور، الرئيس التنفيذي لشركة سادة للسفر والسياحة، إن التوصيات ستكون حافزا كبيرا لبعض الشركات التي قررت الانسحاب بالعودة مجددا، خاصة أن مطار الملك فهد يعد البوابة الشرقية ويستوعب ما يزيد عن 16 مليون مسافر سنويا، مضيفا أن تدخل الامير سلطان وموافقته على التوصيات يعدان رسالة للشركات الاجنبية مفادها «العمل بدون شروط أو قيود».
ويعد مطار الملك فهد الدولي الذي دشنه الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء عام 1999 احدث مطار دولي سعودي، وتأمل الرياض من خلاله أن يلعب دورا مهما وحيويا في حركة السفر، حيث يعد حلقة وصل بين الرحلات المتجهة شرقا وغربا، كما انه نقطة التقاء الخطوط الجوية الدولية. ويعد المطار أول مطار سيشهد انشاء الاسواق الحرة لتكون بذلك ثالث سوق حرة في منطقة الخليج بجانب البحرين ودبي.