عقد فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخصصة والسياحة المغربي أخيرا بالرباط اجتماعا مع ممثلي كل من المصارف وشركات التأمين وبورصة القيم وصندوق الايداع والتدبير وشركة «أونا» وشركات البورصة وشركات ادارة الاوراق المالية خصص لبحث وضعية البورصة.
وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية والخصصة والسياحة أن المسؤول المغربي قدم خلال هذا الاجتماع حصيلة التدابير الاساسية التي اتخذتها السلطات العمومية بتشاور مع اللجنة من أجل تعزيز تطور سوق البورصة والتي تهم تحسين الاطار التشريعي المنظم لسوق البورصة وتعزيز تدبير البورصة من خلال اتخاذ تدابير جبائية تحفيزية.
وعلى المستوى القانوني تم في سبتمبر (أيلول) 2000 تعديل القانون حول البورصة لتمكينها من الانفتاح على فئات جديدة من المقاولات، حيث يمكن قبول الشركات المتجددة وذات النمو القوي ضمن هذه الفئة من صنف البورصة في الوقت الذي أضحت فيه شروط القبول أقل صعوبة على مستوى رأس المال (خمسة ملايين درهم) وأقدمية الحسابات المحدودة.
أما على مستوى استكمال مخطط تحديث البورصة فانه تم الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على العديد من التدابير التي تهم بالخصوص وضع الاجال الضرورية لاقامة التسوية ـ التسليم للمعاملات واعطاء الانطلاقة لغرفة الموازنة مع أجل للتسليم كما يندرج في اطار هذا التحديث ترميز العلاقات بين شركات البورصة وزبنائها من جهة وبين شركات البورصة والبنوك من جهة أخرى، واقامة صندوق للضمان مخصص لتعويض زبناء شركات البورصة التي ستتم تصفيتها.
وأفاد البيان أنه تمت المصادقة على المستوى الضريبي على إجراءات ضريبية تحفيزية بهدف الرفع من عدد الشركات التي تتوفر على أسهم بالبورصة.
وفي هذا الاطار توقع قانون المالية لعام 2001 انخفاضا في الضريبة على الشركات خلال فترة ثلاث سنوات لفائدة الشركات التي تعمل على قبول أسهمها بالبورصة. ويبلغ هذا الانخفاض نسبة 25 في المائة لفائدة الشركات التي تشارك في البورصة من خلال فتح رأسمالها للعموم ونسبة 50 في المائة لفائدة الشركات التي تساهم في البورصة من خلال رفع رأسمالها بـ20 في المائة على الاقل.
وأضاف البيان أن قانون المالية نص من جهة أخرى بهدف تنسيق المعالجة الضريبية العمل على إمكانية تأجيل استخلاص القيم الاقل قيمة والخاصة بامتيازات القيم المنقولة على الارباح المحققة خلال فترة أربع سنوات، وكذا وضع تحويل سنوي واحد للضريبة على أرباح امتيازات القيم المنقولة عوض تحويلين كل ستة أشهر.