اعلن بنك الكويت المركزي امس عن تمديد الموافقة على طلب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية استخدام حقها في شراء اسهمها لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة السابقة في الشهر الماضي. وقال مدير ادارة الرقابة في البنك ابراهيم القاضي لوكالة الانباء الكويتية ان تعليمات البنك في هذا الشأن تناولت تقنين عمليات شراء الشركة المساهمة لأسهمها من خلال السماح لتلك الشركات بالشراء بما لا يتجاوز حدود مصادر التمويل التي تتوافر للشركة من احتياطيات وأرباح مرحلة. وأضاف ان المصادر التمويلية المتاحة للشركة من ارباح مرحلة واحتياطيات بلغت نحو 5.9 مليون دينار كويتي (حوالي 19.47 مليون دولار) وفقا لما اظهرته البيانات المالية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأفاد ان الشركة مارست فعليا عملية شراء لاسهمها واشترت نحو 20.8 مليون سهم وبما يمثل 8.2% من اسهم الشركة المصدرة والمدفوعة بالكامل وبتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 2.5 مليون دينار (حوالي 8.25 مليون دولار) تقريبا. وأكد ضرورة إلزام الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بالافصاح عن عمليات البيع والشراء التي تتم على اسهمها مع بيان تلك الارباح او الخسائر التي تأتي من قبل ممارسة الشركة لنشاطها. يذكر ان بنك الكويت المركزي يوافق للشركة على استخدام حقها في شراء اسهمها وفقا لنص المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية.