كشفت احصائيات رسمية حديثة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن إجمالي أموال المصارف السعودية الموجودة في الخارج على شكل (ودائع واستثمارات) بلغ 115.42 مليار ريال (30.78 مليار دولار) مع نهاية تموز (يوليو) من العام الجاري. وأظهرت ارقام رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن أموال المصارف موجودة على شكل ودائع في مصارف أجنبية بقيمة 58.3 مليار ريال (15.55 مليار دولار) واستثمارات في أوراق مالية قيمتها 57.11 مليار ريال (15.23 مليار دولار). وعلاوة على ذلك بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية والهيئات المستقلة في البنوك الاجنبية 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) مسجلة ادنى رصيد لها في هذا العام فيما بلغ اعلى رصيد لها في أبريل (نيسان) بـ24.6 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
ولوحظ من البيانات أن ودائع المصارف السعودية في نظيرتها الاجنبية في الخارج انخفض منذ يناير (كانون الثاني) إلى يوليو الجاري للعام 2001 بنسبة 4.9 في المائة حيث بلغ رصيدها في مطلع العام 61.14 مليار ريال (16.3 مليار دولار)، ويعني هذا الاتجاه النزولي أن المصارف السعودية بدأت تعيد النظر في ودائعها لدى المصارف الاجنبية في الخارج محاولة ضخ سيولتها في السوق المحلية. ومع ذلك فقد سجلت ودائع المصارف السعودية أعلى قيمة لها في مايو (أيار) برصيد 66.11 مليار ريال (17.6مليار دولار).
أما استثمارات المصارف السعودية في الاوراق المالية في السوق العالمية فقد بلغ اعلى رصيد لها في فبراير (شباط) بقيمة 57.440 مليار ريال (15.31 مليار دولار) فيما سجل ادنى رصيد لها في مايو بـ48.9 مليار ريال (13.13 مليار دولار). والواقع أن استثمارات المصارف السعودية في الاوراق المالية لها ما يبررها، فالسيولة التي حظي بها القطاع المصرفي منذ بداية العام نتيجة عائدات النفط اجبرتها على توسيع محافظها الاستثمارية من السندات والاوراق المالية نتيجة الهدوء الذي ساد سوق الاقراض، حيث تشكل نسبة الاستثمارات مايزيد عن 36 في المائة من إجمالي أصولها. وواقع الحال أن الوجه الاخر لتحسن مستويات السيولة في الجهاز المصرفي يمثل عادة تراجعا ملحوظا في محافظ القروض، فارتفاع السيولة يؤدي إلى الاستغناء عن الاقتراض المصرفي لاغراض زيادة رأس المال العامل لدى العديد من الشركات وانحسار هوامش الاقراض في العمليات التمويلية الكبرى الامر الذي قد يسبب ضعفا على ايراداتها. ويقول مصرفيون سعوديون إن البنوك لجأت إلى تعويض ذلك عبر التوسع في قطاع التجزئة (القروض الشخصية والاستهلاكية) حيث دفعت بكامل قوتها في هذه السوق في محاولة لتحفيزه وزيادة الطلب عليه، وهو الامر الذي نجح إلى حد كبير خلال الاشهر الاربعة الماضية حيث سجل الائتمان المصرفي نمواً منذ أبريل وحتى يوليو بنسبة 3 في المائة تقريبا برصيد 181.9 مليار ريال (48.5 مليار دولار) شكلت القروض ذات الاجل القصير ما نسبته 63 في المائة تقريبا بقيمة 115.33 مليار ريال (30.75 مليار دولار).
واظهرت الاحصائيات أن مطلوبات المصارف السعودية على القطاع الحكومي استقرت بنهاية يوليو 2001 عند رصيد 179.4 مليار ريال (47.8 مليار دولار) مقارنة بـ170.3 مليار ريال (45.4 مليار دولار) في يناير وبلغت مطلوباتها على القطاع الخاص 96.2 مليار ريال (25.6 مليار دولار) وبنسبة انخفاض 3.7 في المائة عن يونيو (حزيران) الذي بلغ 99.7 مليار دولار(26.2 مليار دولار).
وتبعا لذلك، ارتفع إجمالي موجودات المصارف إلى 453.3 مليار ريال (120.9 مليار دولار) في يوليو 2001 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 449.4 مليار ريال (119.8 مليا دولار) فيما بلغ اجمالي المطلوبات 452.3 مليار ريال (121.1 مليار دولار) مقابل 453.272 مليار ريال (120.9 مليار دولار) العام الماضي، ويعني هذا أن المصارف السعودية بدأت تشهد ارتفاعا في تكاليفها.
يذكر ان الجهاز المصرفي السعودي يتكون من 10 بنوك تسعة منها تتداول اسهمها في سوق الاسهم، هي: بنك الرياض والجزيرة والسعودي الاميركي والسعودي للاستثمار والسعودي الهولندي والسعودي الفرنسي والسعودي البريطاني والعربي الوطني وشركة الراجحي المصرفية، إضافة إلى البنك الاهلي التجاري الذي صدر قرار تحويله إلى شركة مساهمة عامة إلا أن اسهمه لم تدرج حتى الان في السوق.