أصدرت البنوك السعودية 47 ألف بطاقة ائتمانية، خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2000 الى يونيو 2001، ليصل اجمالي البطاقات المصدّرة في البلاد من جميع البنوك والمؤسسات المالية المصرح لها بذلك الى 522 ألف بطاقة ائتمانية بنهاية يونيو الماضي 2001، ما يعطي مؤشراً على تدني الاقبال في الحصول على هذه البطاقات وبنسب نمو منخفضة، بخلاف توقعات وبرامج تسويقية بحتة. ويرد ذلك حسب رؤية مصرفي متخصص الى المخاوف من المخاطر التي تحيط باستخدامها من جراء عمليات التزوير وجرائم السرقة، يضاف الى ذلك الرسوم المتفاوتة لاصدار هذه البطاقات، والفوائد التي تحتسب على المستخدم عند استعمالها في السحب النقدي، أو في عمليات الشراء المباشر، بعكس بطاقات الشبكة السعودية التي لا يتحمل مستخدمها أية تبعات مالية.
وفي وقت امتنعت فيه البنوك السعودية عن اعطاء أية معلومات عن هذه البطاقات، بحجة أنها سرية، ابلغ مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي «الشرق الأوسط» ان «فيزا» استحوذت على البطاقات بحصة 68 في المائة من أجمالي بطاقات الائتمان المصدّرة في السعودية، تليها ماستر كارد بنسبة 31 في المائة، فيما لا يتجاوز عدد البطاقات الأخرى بما فيها اميركان اكسبريس واحدا في المائة.
وبين المصدر انه تم اجراء 3.15 مليون عملية باستخدام بطاقات فيزا عام 2000، قيمتها 2100 مليون ريال (560 مليون دولار) و2.34 مليون عملية ببطاقات ماستر كارد في العام ذاته، وقيمتها 523 مليون ريال (139.47 مليون دولار) بنسبة زيادة بلغت 7 في المائة عن عام 1999، مشيراً الى أن هذه العمليات نفذت عن طريق نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية «سبان»، والتي تم ربطها بعمليات بطاقات الائتمان منذ عام 1994، أو عن طريق السحب النقدي من مكائن الصرف الآلي. واشار المصدر الى أن أجهزة نقاط البيع وصل عددها الى 19407 نقطة موجودة في 17 ألف محل تجاري، حيث ازداد عددها عام 2000 بنسبة 15 في المائة عن العام السابق له، ومن المتوقع زيادتها بنسبة تفوق 20 في المائة في نهاية هذا العام، لارتفاع مستوى الوعي لدى أصحاب المحلات التجارية بفوائد استخدام المعاملات الالكترونية، مبيناً أن محلات الملابس الجاهزة حصلت على 22 في المائة من قيمة هذه العمليات، تليها محلات الذهب والمجوهرات بنسبة 15 في المائة، فيما نالت أسواق السوبر ماركت 13 في المائة، و11 في المائة للخدمات الطبية، في حين اقتطعت معارض السجاد والمفروشات 9 في المائة من 2623 مليون ريال (699.47 مليون دولار).
* السداد المتعثر
* واوضح المصدر أن مؤشرات السداد المتعثر لمطالبات بطاقات الائتمان تعد من افضل النسب بين دول العالم، بل إنها تقل عن النسبة المتعارف عليها دولياً.وعن تطوير وتفعيل اجراءات الحماية للحد من ظاهرة تزوير البطاقات، وجرائم السرقة، قال المصدر: السوق السعودي جزء من السوق العالمي الذي يشهد تهديداً جراء تفشي ظاهرة تزوير البطاقات، مشيراً الى انه تم ضبط بعض الحالات معظمها لأفراد غير سعوديين احضروا بطاقات مزورة من دول أخرى، وتم التعامل مع هذه الحالات حسب الأنظمة والتشريعات، كما تعرض سياح سعوديون لعمليات تزوير في بطاقاتهم، وفوجئوا بعمليات لم يقوموا بها، وذلك لاستخدامها في أماكن غير موثوقة، أو لتفريطهم في حفظ بطاقاتهم. وعن حالات تزوير البطاقات داخل البلاد، أكد المصدر أنها محدودة، وضمن الحدود المتوقعة، وهي تحت السيطرة لوجود أنظمة متطورة تقنياً، لا تقوم بتنفيذ العملية الا بعد التأكد من مصداقية البطاقة.
وبقصد حماية الأسواق المالية السعودية من أي تهديد مستقبلي، قال المصدر ان مؤسسة النقد العربي السعودي تعتزم بالتعاون مع البنوك المحلية تطبيق تقنيات جديدة، تتمثل في البطاقات الذكية «سمارت كارد»، والتي تتميز بقدرتها على تخزين المعلومات بشكل آمن، والمعروفة بأنظمتها التشفيرية المتطورة، التي تمنع نسخ البيانات المخزنة في البطاقة، موضحاً أن انجلترا وفرنسا وألمانيا طبقت هذه التقنية، وتعمل دول كثيرة في العالم، بينها السعودية، على الأخذ بها في الأشهر المقبلة، كما أن متطلبات النظام المصرفي، دعت المؤسسة الى التعاون مع الجهات الأمنية من خلال دورات تدريبية تهدف الى تأهيل رجال الأمن، في سبيل كشف طرق التزوير، والتعامل مع الجرائم المالية.
وعن تفاوت رسوم اصدار هذه البطاقات، ونسب فوائدها من بنك لآخر، قال المصدر ان مؤسسة النقد تقوم بالاشراف المباشر على خدمات البنوك، وانها تعمل على تقييم الأوضاع الحالية لبطاقات الائتمان بغية اظهار اجراءات وضوابط تساهم في نمو هذا القطاع في بيئة آمنة وذات مصداقية وعدالة لجميع الأطراف المستخدمة.
* الاستخدام عبر الانترنت
* وحول استعمال البطاقات الائتمانية، عبر الانترنت، والهواتف النقالة، أفاد المصدر المسؤول، أن المؤسسة تعمل الآن مع جميع البنوك السعودية لوضع استراتيجيات مناسبة، في ظل عدم وجود توجه عالمي موحد، من النواحي الفنية والأمنية، لأن هذه الصناعة لا تزال في مرحلة التطوير وعدم الثبات، مما يجعل مؤسسة النقد تقوم باستمرار، في توجيه وارشاد البنوك باجراءات الحماية الواجب توافرها عند استخدام الانترنت كوسيلة في تقديم الخدمات المصرفية، في وقت أصدرت فيه بعض البنوك بطاقات خاصة للتعاملات المالية عن طريق الانترنت، تتصف بأنها ذات حد ائتماني منخفض، للتقليل من المخاطر المالية المحتملة من تلك التعاملات، والسيطرة عليها. وعاد المصدر ليؤكد ان الوسائل الأمنية التي توفرها البطاقات الذكية، هي الأنسب للدفع عبر الانترنت، الا أن هذا الأجراء لا يزال في بداياته.
وبقراءة سريعة في حجم البطاقات عام 1997 فقد كان 376 ألف بطاقة ائتمانية، زادت بنسبة 5.8 في المائة عام 1998، و4.8 في المائة، و3.3 في المائة خلال عامي 1999 ـ 2000، مما يعني انه قطاع بطيء، ومتذبذب، وغير مستقر.
من جهة أخرى يوصي خبراء ماليون، وهم في الغالب مصرفيون سابقون، قابلتهم «الشرق الأوسط» بالتوسع في استخدام بطاقات الشبكة السعودية «سبان» التي تصدرها البنوك لاصحاب الحسابات البنكية، فيما يتحفظون في توصيتهم على البطاقات الائتمانية، معتبرين أن الأولى تساعد في نمو وازدهار الاقتصاد المحلي، اذ أن المردود المالي في هذه الحالة يعود لجهات ومؤسسات مصرفية داخلية، وهي الى جانب ذلك مضمونة وآمنة، مع عدم تحمل أية مبالغ اضافية، بعكس البطاقات الائتمانية، حيث المخاطر المتوقعة، تصاحبها في أي وقت رسوم اصدار، وفوائد تحتسب على حاملها عند استخدامها في السحب النقدي، أو في عمليات الشراء المباشر.
يشار الى أن اجمالي بطاقات الشبكة السعودية التي أصدرتها البنوك بنهاية يونيو الماضي بلغ 5.185.708 مليون بطاقة، يقابلها 2369 جهاز صرف آلي، نفذ من خلالها في النصف الأول من العام الحالي 53.423.317 مليون عملية، قيمتها 33691 مليار ريال سعودي (8.984 مليار دولار)، مقارنة بـ 2234 جهاز صرف آلي في العام الماضي، و4.775.352 مليون بطاقة استخدمت في 90.414.210 مليون عملية بقيمة 57.679 مليار ريال (15.381 مليار ريال).
هذا باستثناء السحوبات النقدية من المصارف، والتي بلغت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 30.351 مليار ريال (8.093 مليار دولار)، فيما كان اجمالي السحوبات النقدية المباشرة من البنوك السعودية العام الماضي 63.583 بليون ريال (16.955 مليار دولار).
=