تطرح الهيئة الملكية في ينبع الصناعية خلال الأسابيع المقبلة فرصا استثمارية جديدة في المجالات السكنية والتجارية والأراضي الصناعية بنظام التأجير عن طريق المزايدة. ويهدف المشروع الذي تشرف عليه عدة ادارات في الهيئة لجذب استثمارات نحو الأراضي غير المطورة واستكمال بناء المشروعات والمرافق الخدمية. ويتلاءم برنامج تأجير الأراضي للمستثمرين مع الجوانب والامتيازات التي تتمتع بها مدينة ينبع الصناعية.
وقالت مصادر في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، كما أن مشاركة الاستثمار الأجنبي سوف تسهم في تحقيق التعادل الاقتصادي. وبين المصدر أن الهيئة مرشحة لكسب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام المقبلة، حيث تسعى الهيئة الى توسيع مشاركة واسهام القطاع الخاص في نمو وتطوير مدينة ينبع الصناعية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتتضمن الفرص لاستثمار القطاع الخاص في التطوير السكني والتجاري تطوير وتشييد محلات التجزئة والمكاتب التجارية وادارة عقود ايجارها.
وقالت المصادر ان مشاريع التطوير التجاري الكبرى ستتركز بشكل أساسي في مركز المدينة في حي فهد، كما ستوفر فرصاً كبيرة لانشاء المشاريع الممولة من القطاع الخاص مثل المباني التجارية والمكتبية والمراكز التجارية المغلقة ومقار الشركات والفنادق والوحدات السكنية.
من جهته قال المهندس محمد بن عبد العزيز الجويسر مدير عام مشروع الهيئة الملكية في ينبع، ان البرنامج ينطبق على الاراضى السكنية والاراضى التجارية، ويتم التأجير لفترات زمنية تتراوح 25 و30 عاما. أما بالنسبة للأراضي الصناعية فيتم تأجيرها بسعر 100 هللة للمتر المربع في السنة. وتتوفر الفرص الصناعية بكثرة في الهيئة الملكية في مجال استغلال ترسبات كبيرة من المعادن بما في ذلك خام الحديد والفوسفات والجبس والنحاس التي تكثر في المناطق الغربية من البلاد، كما يشجع النظام على أن تكون المشاريع الأجنبية 100 في المائة وتستفيد من التخفيض الضريبي، والاعفاء الجمركي للمواد الخام، خامات التغذية أو السلع المراد استيرادها إما معفية من الرسوم الجمركية أو عليها رسوم جمركية منخفضة.
وبينت المصادر أن التسهيلات التي وضعتها ادارة الهيئة مشجعة لدخول مستثمرين سعوديين وأجانب، من بينها الاعفاء الضريبي للشركات السعودية بنسبة 100 في المائة من ضريبة الأرباح، والحصول على قروض بدون فوائد تصل الى 50 في المائة من تكلفة المشروع الكلية حتى 400 مليون ريال كحد أقصى.