تدرس لجنة سورية مشكلة من وزارات التخطيط والاقتصاد والمالية والكهرباء والصناعة والنفط، مشروع ربط شبكتي نقل الغاز في سورية والعراق.
ويهدف هذا الربط إلى توريد كميات من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية لتلبية الاحتياجات المستقبلية لخطط التنمية، بالاضافة إلى إمكانية تصدير الجزء الفائض من الغاز إلى الأسواق المجاورة.
وتبلغ تكلفة هذا المشروع 196 مليون دولار، ويبلغ عمره عشرين سنة من تاريخ المباشرة في التنفيذ، وسبع عشرة سنة ونصف السنة من تاريخ التشغيل المحدد في عام 2005، أما نفقات التشغيل الاجمالية للمشروع فتبلغ 85.5 مليون دولار، وبمعدل سنوي %2.5 من النفقات الرأسمالية للمشروع، في حين تبلغ الإيرادات الاجمالية لفترة الاستثمار 985.5 مليون دولار، وينتظر أن تكون الأرباح الصافية 296.9 مليون دولار.
وتشير اتفاقية المبادئ التنفيذية لهذا المشروع المبرم مع الجانب العراقي، إلى أن كميات الغاز المطلوب استجرارها من العراق تبلغ 6 ملايين م3 في اليوم مع بداية تشغيل المشروع، تزداد إلى 12 مليون م3 في اليوم خلال سنة واحدة من البدء في استثمار المشروع.
وتوضح الدراسة الاقتصادية للمشروع انه ستكون هناك صعوبات في استجرار هذه الكميات في السنوات الخمس الأولى من المشروع، ذلك في حال عدم ظهور تطوير كبير على استهلاك الغاز في سورية مستقبلا، كما اوضحت الدراسة الحسابات الاقتصادية التي تم اعدادها وفقا لخيار استجرار الغاز العراقي، التي تبدأ بمليون م3 في اليوم في عام 2006، فإن المشروع سيسترد تكاليفه الرأسمالية والتشغيلية بما فيها الفوائد السنوية للقرض الممول للمشروع خلال احدى عشرة سنة ونصف السنة من تاريخ وضع المشروع في الاستثمار، وفي حال زيادة كميات استجرار الغاز العراقي فإن ذلك سيؤدي إلى ريعية اقتصادية افضل وفترة استرداد اقصر.
وتوضح الدراسة الاقتصادية ان مشروع ربط منظومتي الغاز بين سورية والعراق، يعتبر من المشاريع الاستراتيجية بالنسبة لسورية، حيث سيساهم في خلق وثوقية أكبر في تأمين مصدر من أهم مصادر الطاقة المستقبلية لكافة القطاعات بشكل عام ولقطاع الكهرباء بشكل خاص، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع خاصة تعتمد على الغاز لإنتاج الطاقة والبتروكيمياويات، اضافة إلى توسيع استخدام الغاز بشكل اوسع يساهم في حماية البيئة، ذلك من خلال تخفيض اطلاق الغازات الدفينة، بنسبة %35 مقارنة مع استهلاك الوقود الثقيل في انتاج الكهرباء فقط، وفتح اسواق جديدة لتصدير الغاز الى الدول المجاورة وبالتالي تحقيق ريعية اقتصادية اضافية للمشروع.
ولمعالجة مشكلة الاختناقات في تصريف كميات الغاز المتوقع استجرارها في المرحلة الأولى من المشروع بين عامي 2005 و 2010، تقترح الدراسة الاقتصادية للمشروع اتخاذ ما يلي:
ـ تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لإقامة المشاريع التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي أو كمادة خام، مثل: معامل الاسمدة، الالمنيوم، محطات توليد الكهرباء، ومصانع البتروكيماويات.
ـ تشجيع تصدير الغاز الى الدول المجاورة، خاصة لبنان وقبرص.
ـ الطلب من الجانب العراقي بأن يتم تخفيض التزامات الجانب السوري في استجرار كميات الغاز الى الحد الاقتصادي الادنى الممكن لكلا الطرفين، حيث يتم الاتفاق بين الطرفين على كميات الغاز بشكل سنوي، وذلك في ضوء الحاجة الفعلية وتطور الطلب على الغاز لدى القطاعات في سورية كافة.