قدرت تقارير جديدة لوزارة الاقتصاد المصرية أن يصل حجم الصادرات السلعية والخدمية في مصر إلى 27.8 مليار دولار عام 2003 بنسبة تصل إلى 18.8%، حيث يرتفع اجمالي الصادرات السلعية من 4.5 مليار دولار عام 2000 إلى 5.3 مليار دولار هذا العام ثم إلى 6.3 مليار دولار عام 2002 و7.5 مليار دولار في عام .2003 وأشارت التقارير التي عكست الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية لزيادة الصادرات وحجم نموها إلى توقعاتها بارتفاع الصادرات الخدمية وتشمل النقل بما فيه عوائد قناة السويس والسياحة والسفر ودخل الاستثمار والمتحصلات الأخرى من 11.4 مليار دولار عام 2000 إلى 12.5 مليار دولار هذا العام ثم 13.8 مليار دولار عام .2003 وتركز الاستراتيجية على أن التصدير يمثل أولوية قومية في المرحلة القادمة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب والذي ينعكس على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأكدت أهمية وجود أرضية واضحة لاستراتيجية محددة الأهداف والملامح تتركز في استكمال ما تم من خلال تحقيق الاستقلال الأمثل لجهود الأجهزة والمؤسسات الموجودة وبناء مؤسسات تضمن دوام التصدير وحشد الطاقات المشاركة في عملية التصدير.
وأوضحت أن التصدير صناعة لها قواعد عالمية ودراسة تجارب الدول التي سبقت مصر في هذا المجال وتطوير البنية المؤسسية للتصدير وعلاج التشوهات الضريبية والجمركية ومشكلات النقل في اتجاه مساندة التصدير.
وقالت انه يمكن تطبيق الآليات التي تم تطبيقها في قطاعات أدت إلى زيادة الصادرات فيها على قطاعات أخرى حسب ما تحقق من زيادة هذا العام وبحيث تتم تغطية جميع القطاعات، اضافة إلى التأكيد على أهمية تطوير الصادرات المصرية في المرحلة القادمة.
وأكدت الاستراتيجية أن هناك عدداً من القطاعات التصديرية تحظى بمزايا نسبية وهي الغزل والنسيج والمفروشات والملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والحديد والصلب والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وعلى الجانب الآخر فإن العديد من الخبراء والاقتصاديين في مجلس الشعب والشورى المصريين يؤكدون امكانية تحقيق هذا الهدف شريطة الالتزام بتنفيذ خطط للنهوض بمستوى جودة المنتجات المحلية وكذلك ازالة كافة المعوقات التصديرية وتقديم التسهيلات المالية للقطاعات الواعدة في الاقتصاد القومي.
في الوقت نفسه يحذر الخبراء من وجود قصور في التصدير لبعض المنتجات ومنها القطن لتذبذب الانتاجية، وأشاروا إلى التذبذب في حصيلة الصادرات السلعية الزراعية حيث تقدر اسهاماتها على مدار السنوات التسع الأخيرة بمتوسط 7.5% من اجمالي حصيلة الصادرات السلعية الزراعية وهي لا تتناسب مع امكانيات مصر الزراعية.