أبدى الاردن استعداده لاقامة منطقة تجارة حرة مع فلسطين والتحرير الكامل والفوري لانسياب السلع بين الجانبين. وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة سامر الطويل خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية الاردنية ـ الفلسطينية الاقتصادية الذي عقد امس في مؤسسة تنمية الصادرات ان «اقامة المنطقة الحرة متروك للاخوة في فلسطين لمناقشته ودراسته مع الجانب الاسرائيلي لمعرفة الترتيبات التي تطلبها اسرائيل لهذا الامر».
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة تسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير وازالة كافة المعيقات التي تعترض التبادل التجاري بينهما.
كما اكدا على ضرورة الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الصادرة عن الجهات المختصة في كلا البلدين. وأشار الى اهمية استمرار تشغيل جسر الامير محمد كنقطة عبور بين الجانبين وازالة اي معيقات تحول دون استخدامه.
وطالب الجانب الاردني في اللجنة بالغاء رسم التنسيق الذي تتقاضاه وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية ورسم المعبر لوزارة المالية الفلسطينية عن كل شاحنة.
وفي المجال الزراعي اتفق الجانبان على ضرورة العمل لادخال السلع الزراعية الاردنية الى اراضي السلطة علما ان السوق الاردني مفتوح للمنتجات الزراعية الفلسطينية.
وناقشت اللجنة تطبيق الاعفاءات الجمركية على السلع التي اعفيت ضمن البروتوكول الموقع بين البلدين العام الماضي وتوسيع قاعدة السلع المعفية.
وقال الطويل رئيس الجانب الاردني ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاعمال اللجنة الاردنية ـ الفلسطينية المشتركة لمتابعة القضايا الفنية لآليات ازالة معيقات انسياب السلع بين البلدين.
واشار الى ضرورة تمكين القطاع الخاص تعزيز العلاقة الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين حيث انخفضت الصادرات هذا العام عن السابق بنسبة 40 في المائة نتيجة العقبات التي تفرضها اسرائيل على الجسور.
ودعا القطاع الخاص في كلا الجانبين الى المشاركة في استثمارات مشتركة لتعميق اواصر العلاقة الاقتصادية بينهما.
واوضح امين عام وزارة الصناعة والتجارة ان الاردن بدأ بتطبيق الاتفاق باعفاء السلع الواردة في البروتوكول بشكل كامل منذ شهر سبتمبر (ايلول) الماضي مشيرا الى تطبيق قرارات القمة العربية بخصوص تسهيل دخول السلع الفلسطينية الى الدول العربية.
وقال ان الاردن يحتل المرتبة الاولى في تجارته البيئية مع الدول العربية حيث تشكل 28 في المائة من حجم تجارته الكلية، علما ان التجارة البينية العربية لا تتعدى نسبة 9 في المائة.
من جانبه، قال مدير عام وزارة الصناعة والتجارة الفلسطينية رئيس الوفد الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل ان انخفاض الصادرات الاردنية الى فلسطين يعود الى العوائق التي تضعها اسرائيل لتمسكها بالسوق الفلسطيني باعتباره سوقا خلفيا لها.
وبين ان حجم الصادرات الاردنية انخفض بعد توقيع اتفاق اوسلو الى النصف حيث وصل قبل الاتفاق الى 60 مليون دينار (85 مليون دولار).
واشار الى منع اسرائيل للشاحنات الاردنية من تحميل البضائع الفلسطينية في طريق عودتها الى الاردن في حال ارسال بضائع اردنية الى مناطق السلطة مما يؤدي الى خسارة كبيرة للتجار والمصنعين الفلسطينيين.