اكدت مصادر شركات التأمين السعودية ان سوق التأمين مقبل على ارتفاع حاد في اسعار التأمين الطبي للافراد والشركات على السواء، وذلك بعد تعرض هذه الشركات لسلسلة خسائر ترواحت ما بين 56 الى 91 في المائة في هذا النوع من التأمين نتيجة للارتفاع المتزايد في تكاليف علاج العملاء في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالسعودية، مما دفع عددا من شركات التأمين المحلية لالغاء الاكتتاب في محفظة التأمين الطبي. واوضحت تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان السوق شهدت عددا من الممارسات غير النظامية يقوم بها عدد كبير من العملاء للتحايل على شروط وثيقة التأمين بمساعدة بعض الاطباء، الى جانب سوء استخدام التأمين الممنوح، اذ يقوم العميل بمراجعة ثلاثة اطباء للاستشارة حول مرض واحد، موضحة ان علاج الاسنان يعد اعلى فئات التغطيات الطبية تكلفة، حيث هناك تجاوزات كبيرة من قبل العملاء وعيادات الاسنان في التعامل مع وثيقة التأمين وشروطها للتحايل على التغطية، اذ من المتعامل به عادة ألا تشمل التغطيات علاجات تتجاوز الخلع والحشو وعلاج امراض اللثة، في حين ان التكاليف التي تدفعها شركات التأمين كل سنة لا تتناسب اطلاقا مع هذه التغطيات، مما يؤكد تجاوزات تشكك في وجود تحايل للحصول على عمليات اسنان تجميلية.
ولم تنف شركة التعاونية للتأمين، كبرى شركات التأمين السعودية والتي يبلغ عدد اشتراكاتها في التأمين الطبي ما يزيد عن 250 مليون ريال، عزمها على اعادة النظر في برامج التأمين الطبي المقدمة في الوقت الحاضر، حيث اكد مسؤول في الشركة، رغب في عدم الكشف عن اسمه، ان اعادة النظر في البرامج الحالية لن ترفع الاسعار بشكل حاد، بل ستركز على ترشيد الاستخدام ومحاولة الحد قدر الامكان من ممارسات التحايل والغش، مشيرا الى ان معيدي التأمين لن يتساهلون مع وضع السوق المحلي المتردي في ما يتعلق بارتفاع المطالبات بشكل حاد.
واكد وسطاء تأمينون تحدثت اليهم «الشرق الأوسط» ان التخضم في فاتوة التأمين الطبي سيدفع شركات اعادة التأمين العالمية الى الانسحاب من السوق او رفع اسعارها لانخفاض ربحيته، وان تجربة السوق السعودي التي بدأت متأخرة في هذا المجال تضيف تحديا متناميا، وتشكل هاجسا لشركات اعادة التأمين العالمية عند تقييم اسعارها لاسواق ناشئة كالسعودية.
وذكرت شركة تأمين سعودية اتصلت بها «الشرق الأوسط» انها تواجه ضغوطا في الحصول على اسعار جديدة لمحفظتها التأمينية الطبية، وعزت الشركة ارتفاع الاسعار الى تدهور نتائج شركات التأمين الطبي عالميا نظرا لزيادة معدلات المطالبات بنسبة عالية خصوصا في الولايات المتحدة واميركا الجنوبية، وارتفاع حالات الغش والاحتيال.
ومن جانبه اكد عبد العزيز ابو السعود مدير عام شركة المشاريع التجارية المحدودة لـ«الشرق الأوسط» ان عددا من شركات التأمين العاملة في السوق السعودية قامت بالغاء الاكتتاب في محفظة التأمين الطبي وإن لا تتوافر احصاءات حول عددها ولكن المتابعين للسوق يعرفون بمثل هذه الخطوات، ولكن هذا جاء بالتزامن مع نمو حجم الاشتراكات في هذا النوع من التأمين خلال العام الماضي بنسبة 25 في المائة، مقارنة بقيمتها لعام 1999، كما تشكل اقساط التأمين الطبي نسبة عالية من اجمالي حجم السوق المحلي بواقع 25 في المائة، على الرغم من قلة الارباح التي تدرها هذه المحافظ.
وكانت مستشفيات خاصة كبرى في السعودية قد اعلنت انها تلاحق قضائيا خمس شركات تأمين عجزت عن الوفاء بالتزاماتها للمستشفيات وانها تواجه صعوبة في تحصيل مديونياتها لدى شركات اخرى، مما يشير الى صعوبات كبيرة تواجه هذا القطاع التأميني في السعودية.
يشار الى ان قطاع التأمين الطبي السعودي حديث حيث يعود بدايته الى عام 1998 باشتراكات بلغت 84.1 مليون ريال، الا انه شهد نموا كبيرا ليصل عام 1999 الى مليون ريال.
وتشير مصادر الى ان شركات التأمين اصبحت في وضع محير بين زيادة مطالبات التأمين الطبي من جهة وارتفاع اسعاره في اسواق اعادة التأمين من جهة اخرى، ومع ذلك فان شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها وتماشيا مع توجه الحكومة التي فرضت الزاميته على المقيمين ثم المواطنين في مرحلة لاحقة.