موسكو ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل كاسيانوف أمس انه مقتنع بأن التضخم سيواصل التراجع هذا العام رغم ان ارتفاعات الأسعار تتجاوز بالفعل المستويات التي تستهدفها الحكومة.
واضطرت الحكومة لتعديل مستويات التضخم المستهدفة في الميزانية والتي تقدر معدل التضخم السنوي بما بين 12 و14 في المائة الى ما بين 16 و18 في المائة. ويرجح قول المحللون ان يصل التضخم الى 20 في المائة. وبلغ معدل التضخم الشهري صفرا في اغسطس (آب) الماضي انخفاضا من 0.5 في المائة في يوليو (تموز) لكن المحللين قالوا ان ذلك يرجع لعوامل موسمية.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن كاسيانوف قوله في اجتماع لمجلس الوزراء انه لا يشعر بالقلق ازاء اتجاه الاسعار حتى الان هذا العام. وقال «الاتجاه العام في ما يتعلق بالتضخم يبعث على التفاؤل». وأضاف انه اذا ظلت سياسات البنك المركزي تعتمد على تقييد الائتمان واستمرت مراقبة الانفاق على المؤسسات الحكومية فان بامكان الحكومة ضمان انخفاض التضخم.
وتأثر معدل التضخم في اغسطس بانخفاض اسعار المواد الغذائية في حين ارتفعت اسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.8 في المائة. وقال المحللون ان هذه الضغوط التضخمية ستستمر في الاشهر المقبلة بسبب الارتفاعات المتوقعة في اسعار الكهرباء والغاز. كما ان ارتفاع عائدات النفط الروسي بالعملة الصعبة يزيد من ضغوط الاسعار المحلية اذ يتعين على البنك المركزي طبع نقود لتغطية التدفقات النقدية.
وقال كاسيانوف كذلك ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي بلغ خمسة في المائة في اغسطس تمشيا مع تقديرات الحكومة لهذا العام بأن يتراوح معدل النمو بين خمسة و5.5 في المائة.