باريس ـ رويترز: تقدم الحكومة الفرنسية التي يتزعمها الاشتراكيون ميزانية عام الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل وسط ظروف صعبة، اذ تواجه نقصا في السيولة اللازمة للانفاق، كما عاد معدل البطالة للارتفاع ثم جاءت الهجمات الارهابية في الولايات المتحدة لتفاقم من مشكلة الكساد العالمي. وينبغي ان يعرض وزير المالية لوران فابيوس ميزانية عام 2002 بما يضمن شكليا على الاقل الالتزام باتفاقيات الاتحاد الاوروبي بشأن تقليص العجز العام ولكن هذا سيكون اقل ما يشغل باله.
وقد اتسع نطاق التباطؤ الذي اصاب الاقتصاد الاميركي ليصل الى اوروبا في مطلع عام 2001 ويضع نهاية لاربعة اعوام من النمو القوي والزيادة الكبيرة في فرص العمل وتنامي العائدات الحكومية بصورة جعلت من فرنسا قصة نجاح وسط كبرى الاقتصادات الاوروبية.
ومن المقرر ان يعلن فابيوس توقعات بعجز في الميزانية قدره 200 مليار فرنك (28.04 مليار دولار) في عام 2002 . كما ينتظر ان يرفع الوزير حجم العجز المتوقع في ميزانية هذا العام الى 210 مليارات فرنك من 186 مليار فرنك حسبما تكهن اصلا.
وتقدر الميزانية النمو الاقتصادي في العام الجديد بنسبة 2.5 في المائة. ويتكهن فابيوس الان بنمو اجمالي الناتج المحلي في عام 2001 الى 2.3 في المائة بانخفاض حاد عن معدل النمو الذي توقعه اصلا والبالغ 3.3 في المائة.