رصد ممثلون من 125 دولة نامية بينهم جميع الدول العربية 48 احتجاجاً حول اتفاقية تحرير التجارة الدولية التي سيتم تطبيقها اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2005 تحت مظلة منظمة التجارة العالمية تتعلق بالمخاطر التي ستلحق بالبلدان النامية نتيجة ذلك التحرير، داعين في مؤتمر دولي عن آثار تطبيق المواقف التجارية للبلدان النامية لطرح رؤية موحدة على الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 9 ـ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث أكد د. محمد أبو العينين مدير مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري أن تحرير المبادلات التجارية بين دول العالم يجب النظر إليه كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية بين جميع دول العالم.
فيما أشار د. أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري في ورقة عمل قدمها للمؤتمر إلى أن النظرة الفاحصة في قواعد عمل منظمة التجارة العالمية تكشف أن مراعاة مصالح قواعد ونظم ثابتة وضعت لمصلحة الدول الغنية داعياً إلى تغير كامل في الأسلوب الذي يتم به أخذ مصالح الدول النامية.
وأشار رئيس البرلمان المصري إلى أنه آن الأوان في ظل النتائج المالية لتحرير المبادلات التجارية طرح الآليات لتطوير قواعد التجارة العالمية بحيث تستند أساساً على مبدأ من التكافؤ في الفرص وليس التوازن في الحقوق والواجبات وذلك بفتح أسواق الدول الغنية أمام صادرات الدول النامية وبالذات في ما يتعلق بالمنتجات والسلع الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة وكذلك توقف الدول الغنية عن دعم القطاع الزراعي بها حيث بلغ هذا الدعم السنوي حسب أحدث الاحصائيات 350 مليار دولار في صورة دعم للانتاج والتصدير للمنتجات والسلع الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المؤسسية والمالية للدول النامية في المنافسة التجارية.
وقال الدكتور صلاح الدين عبد الوهاب مقرر شعبة السياحة بالمجالس القومية المتخصصة وعضو مجلس ادارة الأكاديمية الدولية للسياحة أنه يجب على الدول النامية تقوية كافة خدماتها الوطنية زيادة فعاليتها ورفع مستوى تغلغلها في السوق ونصيبها من منافذ التوزيع وشبكة المعلومات.
وأكد أمس في جلسة للمؤتمر عن أثر اتفاقيات التجارة الدولية على قطاع السياحة أن تحرير كافة قطاعات الخدمات المتصلة بالسياحة سيحكم شركات السياحة الدولية من أن ترتفع بمستوى خدماتها سواء من حيث مستوى الجودة أو سرعة الأداء أو انخفاض التكلفة.
وأكد أن الاتفاق على تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انعاش السياحة المصرية بزيادة المد السياحي الأوربي لا كنشاط تصديري .
وحذر من أن يترتب على ظـاهرة العولمة السياحية أن تحتكر بعض الشركات العالمية الضخمة التدفق السياحي من السوق الأوروبية بوجه عام إلى مصر.
وكشف عبد الوهاب عن أن السياحة الدولية سجلت عام 2000 حوالي 700 مليون زيارة سياحية بزيادة قدرها 7.4 في المائة عن عام 1999، مؤكداً أن نصيب منطقة الشرق الأوسط بلغ حوالي 20 مليون زيارة لما يشكل نسبة 2.9 في المائة من حجم حركة السياحة الدولية.
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة ازالة التعريفات المالية وغيرها من القيود التي تعوق وصول صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة والتي تسببت في ابطاء نمو صادرات الدول النامية كما تطلب عدد دول نامية والمكسيك والهند ودول «الآسيان» اخضاع اشكال الدعم المحلي لخفض سريع وازالة تشوهات التجارة الناتجة عن دعم الدول المتقدمة لزراعاتها وصادراتها والذي يخل ويهدد الأمن الغذائي للدول النامية مع تحقيق نظام عادل للتجارة الدولية لا يفرض التزامات متساوية بين الدول النامية والغنية وأيضاً التكنولوجيا الحيوية خارج اتفاقات وأنشطة منظمة التجارة العالمية وضمان الشركات المتعددة الجنسيات للخسائر الاقتصادية والاصابات الشخصية الناتجة عن محاصيل وأغذية مهندسة وراثيا.