أكدت دراسة أجرتها المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث (أي بي آر) أن جهود مكافحة القرصنة الدولية في البرمجيات المتعلقة بقطاع الأعمال ما زالت مستمرة، إلا أن النتائج المترتبة على ذلك تعكس تراجعاً إجمالياً في نسبة القرصنة، إذ انخفضت من 46 في المائة عام 1995 إلى 40 في المائة عام 1997 ثم إلى 36 في المائة و37 في المائة عامي 1999 و 2000 على التوالي. كما تشير الدراسة إلى أن قيمة الخسارة المالية للقرصنة تراجعت من 13.33 مليار دولار عام 1995 إلى 11.44 مليار دولار عام 1997 ثم إلى12.16 و11.75 مليار دولار عامي 1999 و2000 على التوالي أي بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بعام .1999 وأوضحت الدراسة أن هذا التراجع في قيمة الخسارة للقرصنة لا يعني تراجع نسبة القرصنة، وانما لعوامل أخرى منها تراجع أسعار البرمجيات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقد أبرزت الدراسة ترتيب أعلى 25 دولة في العالم في مجال قرصنة البرمجيات حيث دخلت 6 دول عربية في هذه القائمة مقارنة بـ7 دول عربية عام 1999 تتراوح نسبة القرصنة فيها بين 71 في المائة و83 في المائة مقارنة بـ75 في المائة و88 في المائة عام .1999 وقد تصدرت فيتنام القائمة كأعلى دولة في لقرصنة عالمياً 97 في المائة، تليها الصين 94 في المائة وإندونيسيا 89 في المائة وأوكرانيا 89 في المائة وروسيا 88 في المائة عام 2000 وكانت هذه الدول نفسها الأعلى في القرصنة عام .1999 تجدر الإشارة إلى أن الدول العربية شهدت تحسناً في درجة السيطرة على القرصنة، انعكس في خروج مصر من قائمة الـ 25 إذ تراجعت نسبة القرصنة فيها من 75 في المائة عام 1999 إلى 56 في المائة عام 2000 فيما شهدت دول عربية أخرى تحسناً ملحوظاً في مكافحة القرصنة: لبنان من 88 في المائة إلى 83 في المائة،والبحرين من في المائة إلى 80 في المائة، والكويت من 81 في المائة إلى 80 في المائة، وسلطنة عمان من 88 في المائة إلى 78 في المائة والأردن من75 في المائة إلى 71 في المائة فيما ارتفعت النسبة قليلاً في قطر من 80 في المائة إلى 81 في المائة.
واشارت الدراسة إلى ان من ابرز الاسباب التي ادت الى ذلك وجود فجوة بين عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة وبين البرامج المتوافرة لتشغيل هذه الأجهزة، ففي مطلع التسعينات فتحت أسواق الحاسوب خارج الولايات المتحدة الأميركية، فانتشرت الأجهزة في دول العالم دون أن يكون هناك انتشار واسع للشركات المنتجة للبرامج لذلك اضطر مستخدمو الأجهزة إلى استخدام البرامج المقرضة مع عدم وجود وكلاء مفوضين من شركات البرمجيات وهو أمر بدأت الشركات في استدراكه ومعالجته بالإضافة إلى تعزيز وجود الشركات المنتجة للبرامج على الساحة الدولية، مما أتاح للمستخدمين شراء البرامج الأصلية، واتاح هذا الوجود زيادة في الدعم الفني الذي تقدمه للبرامج التي تنتجها، مما شجع المستخدم على شراء النسخة الأصلية علاوة على الهبوط الكبير لاسعار هذه البرامج مقارنة بعامي 1996 و1997، مما أدى إلى تصغير الفجوة بين البرامج الأصلية وتلك المنسوخة بطريقة غير شرعية.
ومن الاسباب الاخري قيام شركات مناهضة للقرصنة مثل بيزنس سوفتوير اللاينس وسوفتيوير اند انفورميشن اندستري اسوسيشن بحملات توعية لأهمية الملكية الفكرية والترويج لشراء النسخ الأصلية بالإضافة إلى دخول الشركات التي تهتم باستخدام برامج بصفة غير شرعية في الأسواق العالمية في صراعات جانبية أثرت في مجال عملها المباشر، وتزايد تعاون الحكومات لإيجاد نظم تشريعية لحماية الملكية الفكرية ولوضع عقوبات تجريمية لقرصنة البرامج، وأوضحت الدراسة إلى إمكانية أن يكون هذا التراجع في نسبة القرصنة قد اقترب من نهايته، فعام 2000 تميز بنمو بطيء نسبياً كما أن القرصنة حافظت على ثباتها بشكل عام. ويبدو أن هناك تغيراً في السلوك والتصرف بين الفترات التي يكون فيها نمو اقتصادي جيد، حيث تقوم الشركات بإدخال تكنولوجيا جديدة للمحافظة على الطلب والمحافظة على التنافس في اوجه، وبين الفترات التي يكون فيها نمو الاقتصاد بطيئاً. كما أن هذه النتائج تشير إلى وجود مشكلة كبيرة متعلقة بالقرصنة في الدول التي تعتبر دولاً متقدمة في مجال التكنولوجيا، خصوصاً أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، إذ أظهرت هذه الدول انخفاضاً متواضعا في نسبة القرصنة أو حافظت على نسبتها أو ارتفعت نسبة القرصنة فيها، وعلى الرغم من أن هذه الدول لديها اقل نسبة للقرصنة في العالم، إلا أنها تظهر تقدماً اقل في خفض القرصنة، كما أن الدول التي نما اقتصادها بشكل كبير خلال العام هي الدول التي لديها أعلى نسب قرصنة وخاصة دول منطقة آسيا والباسفيك التي وصلت قيمة الخسارة فيها إلى 4 مليارات دولار لأول مرة مما جعلها أعلى منطقة خسارة في مجال البرمجيات عام 2000، فيما احتلت أوروبا الغربية المرتبة الثانية، واحتلت اميركا الشمالية المرتبة الثالثة وتراجعت نسبة القرصنة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل واضح، ويوضح الجدول التالي الخسارة الناتجة عن القرصنة في مناطق العالم المختلفة بالترتيب التنازلي الذي يعكس أعلى منطقة في القرصنة إلى أدناها ما بين عامي 1999 و.2000