بدأت البنوك التجارية السعودية وقف التعامل المصرفي بعملات الاتحاد الاوروبي الاثنتي عشرة واستبدل العملة الموحدة «اليورو» بها.
وذكرت مصادر مصرفية تتعامل في سوق «الشرق الأوسط» أن بعض البنوك بدأت فعلياً التوقف عن بيع العملات الاوروبية لعملائها وتعويضها بعملة اليورو بينما بدأت بنوك اخرى التوقف تدريجياً، وستستمر البنوك في شراء العملات الاوروبية حتى نهاية العام الجاري.
واضاف المصدر انه اعتباراً من بداية الاسبوع القادم سيتوجب على عملاء البنوك من الافراد والمؤسسات التجارية الراغبين في التعامل مع دول الاتحاد الاوروبي استخدام عملة اليورو في جميع عملياتهم المصرفية والتوقف بشكل نهائي عن شراء العملات الاوروبية.
واكد المصدر ان هذا الاجراء لن يتسبب في أية خسائر للعملاء الذين يستخدمون العملات الوطنية الاوروبية التي يشار اليها اختصاراً بـ«إن سي دي» NCD في تعاملاتهم المصرفية وذلك لثبات سعر اليورو مقابل جميع العملات الاوروبية الاثنتي عشرة، وبالتالي فإنه لا داعي للقلق من حصول خسائر في سعر التحويل للعملات المشاركة.
وكانت البنوك السعودية قد بدأت استعداداتها مبكراً للتعامل مع العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) بناء على توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي، الجهة المشرفة على القطاع المصرفي، وذلك تجنباً لأية مشاكل قد يتعرض لها العملاء، بالاضافة الى التعرف على اوجه القصور وايجاد الحلول التي تيسر من اجراء المعاملات المصرفية مع دول الاتحاد الاوروبي. وبدأت البنوك في يوليو (تموز) الماضي بالتوقف عن فتح أية حسابات لعملائها بعملات الاتحاد الاوروبي، كما باشرت في تحويل جميع حسابات العملاء المفتوحة بالعملات الاوروبية الى اليورو واقفلت حساباتها بالعملات الاوربية مع مراسليها في العالم واستبدلت بها حسابات باليورو.
من جهة اخرى اصدر البنك الاهلي التجاري نشرة مصرفية خاصة عن اليورو موجهة لعملائه الذين يتعاملون بعملات الاتحاد الاوروبي تهدف الى اطلاعهم على الجوانب القانونية والمصرفية لبعض العمليات المصرفية التي قد تثير تساؤلات لدى العملاء حول كيفية التعامل مع اليورو. وجاء في النشرة انه يمكن للمستفيد من الشيك الصادر بعملة اليورو ان يقوم بصرفه لدى أي دولة من دول الاتحاد الاوروبي بعملة نفس البلد اذا كان يرغب في استلامه نقداً، او ان يسجله لحسابه باليورو او بإحدى العملات الوطنية الاوروبية. وبخصوص الجوانب القانونية لعقود القروض ذكرت النشرة انه من غير المرجح ان يؤثر طرح اليورو على استمرارية عقود القروض القائمة وليست هناك صعوبة في تحديد ما يتوجب على المدين دفعه حينما يكون القرض قد صيغ بعملة تمت الاستعاضة عنها باليورو، حيث سيكون المبلغ المسدد هو المعادل باليورو حسب سعر التحويل الرسمي بينما تبقى الشروط الاخرى الخاصة بالعقد مثل سعر الفائدة وفترة السداد بدون تعديل، وبالنسبة للاتفاقيات بالاسعار الثابته فسيتم تحويل الاسعار المتفق عليها الى اليورو وعلى اساس أسعار التحويل الثابت.