وقعت كل من وزارة النفط الكويتية وشركة الزيت العربية أمس مذكرة تحتوي على مبادىء اساسية يتم بمقتضاها الدخول في مفاوضات تفصيلية لتنظيم العلاقة بين الكويت وشركة الزيت العربية، وأعلنت الوزارة انهاء حقوق الامتياز والتنقيب الممنوحة لشركة الزيت العربية منذ عام 1958 وذلك اعتبارا من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز الحالية في يناير (كانون الثاني) 2003.
وقد وصف الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون لـ«الشرق الأوسط» تلك المذكرة بأنها محاولة لاحتواء احتمالات رد الفعل السياسي، وأنها مجرد إبداء استعداد الطرف الكويتي للاتفاق مع الطرف الياباني ضمن المبادئ المعلنة في المذكرة. موضحاً أن رد الفعل السياسي قد يشكل عقبة أمام الوصول لاتفاقات ما لم يتسم التفاوض بالشفافية الكافية.
وذكر السعدون أن ملخص مذكرة التفاوض يتركز في تدريب العمالة، وتمويل استثمارات رأسمالية في قطاع النفط، وتسويق النفط الكويتي، والاستفادة من التقنية اليابانية. وقال: يبدو أن اليابانيين على استعداد لمنح الطرف الكويتي هذه المطالب. وفي المقابل أكد الطرف الكويتي في هذه المذكرة أنه على استعداد بشكل جاد للوصول إلى اتفاقيات مثمرة مع الطرف الياباني تراعي مصالح الطرفين، ولكن قبل كل هذا فهي مذكرة غير ملزمة لأي منهما.
وعلى صعيد تفاصيل بنود المذكرة، قال بيان لوزارة النفط الكويتية بثته وكالة الأنباء الكويتية ان مذكرة المبادئ هدفت إلى التوصل لاتفاقات تحقق التعاون المنشود بين الطرفين مع مراعاة ما نص عليه الدستور الكويتي والقوانين المرعية بما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية، وأن تخضع ما تضمنته المذكرة لموافقة السلطات المعنية.
وتنص المذكرة على عدة مبادئ اهمها انهاء الامتياز الممنوح لشركة الزيت العربية للقيام بالعمليات النفطية المختلفة في المنطقة المغمورة المقسومة والذي حصلت عليه الشركة في عام 1958 وتنتهي فترته في يناير عام .2003 كما تنص على ان المبادئ المتفق عليها ليست ملزمة قانونا للطرفين ولا تلزمهما بابرام اي اتفاقات مستقبلية ولكنها تدعوهما الى الدخول في مفاوضات تفصيلية تستند الى المبادىء الموقعة للنظر في امكانية الوصول الى اتفاق للاستشارات الفنية واتفاقات اخرى تشمل تزويد النفط الخام الكويتي لليابان والحصول على قروض ميسرة يتم تدبيرها من قبل شركة الزيت العربية.
وحددت المذكرة اهدافا رئيسية لأي اتفاقات قد تتم في المستقبل بين وزارة النفط الكويتية وشركة الزيت العربية اهمها ضرورة الاستفادة من امكانيات التقنية والبحث والتطوير المتوفرة لدى الجانب الياباني وتدريب الكوادر الوطنية الكويتية لتسلم المسؤولية التشغيلية الكاملة واحلالها محل العمالة الاجنبية. وتعطي المذكرة الحق للجانب الكويتي في الحصول على تمويل لمشاريعه الرأسمالية من الشركة اذا احتاج لذلك في المنطقة المقسومة بسعر اقل من سعر الفائدة التي من الممكن ان تحصل عليه الكويت في اسواق المال. وتنص المذكرة ايضا على اتفاقية مبيعات نفط خام لاجل طويل تتضمن قيام مؤسسة البترول الكويتية ببيع مائة الف برميل يوميا كحد ادنى لشركة الزيت العربية لتصديرها الى اليابان وذلك من حصة الكويت من نفط الخفجي الخام وباسعار السوق العالمية السائدة.
واشار بيان وزارة النفط الى ان مذكرة المبادئ التي تم توقيعها سترفع الى المجلس الاعلى للبترول لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. وذكر البيان ان توقيع المذكرة تم بحضور وزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح ووكيل وزارة النفط عيسى العون والوكلاء المساعدين وقيادي مؤسسة البترول فيما حضر عن الجانب الياباني رئيس مجلس ادارة شركة الزيت العربية كيشي كوناغا وكبار المسؤولين بالشركة.