المدى المتوسط من الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة لان تراجع الطلب على النفط الخام سيؤدي الى انخفاض عائداتها.
ولا تثير قلق الاقتصاديين في الخليج حاليا الخسائر الناجمة عن الغاء رحلات العمل والعطل وارجاء المشاريع وحتى التأمينات الاضافية على السفن والطائرات تحسبا لحرب.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك التجاري السعودي الوطني سعيد الشيخ انه «بشكل عام سيميل الاقتصاد العالمي الى التراجع وخصوصا اقتصاد الخليج». واضاف ان التباطؤ «سيظهر في الربع الثاني من العام المقبل».
اما الاقتصادي الكويتي المستقل جاسم السعدون فقد رأى ان تأثير الوضع الناجم عن سلسلة الاعتداءات في المنطقة سيترجم بانخفاض كبير في حجم الودائع في الخارج وانخفاضا في اسعار النفط الخام.
وقال السعدون الذي يتولى ادارة مؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية، ان «الكويت ومنطقة الخليج برمتها ستتأثر من انخفاض الودائع في العالم على المدى المتوسط لكن الاثر لن يكون كبيرا في المدى القصير».
وتفيد تقديرات غير رسمية ان مواطني الدول العربية الخليجية يملكون ما بين 600 و700 مليار دولار على شكل استثمارات خاصة او عامة وخصوصا في الولايات المتحدة.
ويتوقع الخبراء تراجعا في الطلب على النفط الخام في 2002 مما سيؤثر على اسعار النفط وبالتالي على الواردات الحكومية التي ترتكز على العائدات النفطية.
وقال الشيخ ان «الطلب على النفط سيتراجع في المدى القصير والمتوسط مما سيزيد من الضغط على الاسعار».
والامر نفسه يتوقعه زاهد خان الاقتصادي في بنك الرياض احد اكبر مصارف السعودية، الذي قال «اعتقد ان اسعار النفط الخام ستبدأ في الانخفاض في منتصف العام المقبل وعلى الارجح في الربع الثالث من العام».
يذكر ان عائدات النفط تشكل اكثر من 80% من واردات الدول الخليجية التي تنتج اكثر من 13 مليون برميل يوميا وتتأثر ميزانياتها بتقلبات الاسعار.
وقال السعدون ان منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) «ستدافع عن نفسها بقرارات لتخفيض الانتاج وستعاني الكويت والدول الخليجية الاخرى من ثلاث مشاكل هي تصدير كميات اقل من النفط بسعر وسطي اقل وتراجع لودائعها وللسيولة». ورأى انه «بتراجع الطلب والاسعار سنشهد انخفاضا في النفقات العامة العام المقبل». واضاف ان «زيادة رسوم التأمين والغاء رحلات الاعمال سيؤثران على ثقة المستهلكين والمستثمرين»، موضحا ان «بعض التشكك سيظهر خلال فترة قصيرة مما سيؤثر على معنويات المستثمرين الخليجيين في الخارج».
وباستثناء تقلب الاسواق المالية الراهن، يستبعد الاقتصاديون اي تطور كبير في الاسابيع المقبلة التي يفترض ان تبقى اسعار النفط خلالها مرتفعة. وقد خسرت اسواق المال الخليجية بسبب الاعتداءات حوالي عشرة مليارات دولار.