قال رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو إنه تمت مناقشة مشروع قانون سوق المال والأسهم في مجلس الوزراء، وأحيل إلى مجلس الشعب لدراسته وإعداد قانون به، مشيراً إلى أن قانون التجارة ورجال الأعمال هو قيد الإنجاز. وأضاف ميرو خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار أمس الأول ان قانون النقد والمصارف الخاصة قد أنجز وان الحكومة بصدد إعداد تعليماته التنفيذية، وقال إن جهود الحكومة تتركز بالدرجة الأولى على تفعيل الاستثمارات في مجالات السياحة والصناعة التحويلية والغذائية والزراعية.
وطلب رئيس الوزراء السوري من المجلس الأعلى للاستثمار المباشرة بتشكيل فريق عمل متخصص لمراجعة واقع الاستثمار في سورية وتحسين مناخاته وتذليل العقبات التي تعترضه، على أن يتكون هذا الفريق من مختصين من جامعة دمشق ووزارة التخطيط ومكتب الاستثمار. وأكد ميرو ضرورة تنظيم مؤتمر وطني للعرب السوريين المغتربين من أجل حثهم وتشجيعهم على الاستثمار في سورية والتحضير لهذا المؤتمر بشكل جيد. ورفض رئيس الوزراء مقترحاً مقدماً من مكتب الاستثمار بجعل الليرة السورية عملة قابلة للتحويل والتداول في أسواق المال الأجنبية، لأن سورية لا تحتمل هذه المخاطرة. وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد خصص جلسته لبحث واقع الاستثمار في سورية ومقترحات تطويره والتي تمحورت حول: الإسراع بإصدار مشروع سوق الأسهم والأوراق المالية، الاستمرار في إزالة العقبات الإدارية أمام المستثمرين ودعم تجربة الشباك الواحد وتطويرها ومكافحة الفساد الإداري، القيام بإصلاح ضريبي شامل، الإسراع بتعديل كافة القوانين والتشريعات القديمة وجعلها تتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية، إقامة هيئة عامة للاستثمار على غرار ما هو قائم في كل الدول العربية يكون من مهامها رسم السياسة الاستثمارية والترخيص للمشاريع ومنحها المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وتخفيضها. يذكر أن إجمالي عدد المشاريع الصناعية والزراعية والنقل المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 منذ صدوره وحتى الآن بلغ 1617 مشروعاً، وبلغت تكاليفها التقديرية 329 مليار ليرة سورية، وقد توزعت هذه المشاريع على مستثمرين من 28 بلداً أجنبياً و12 بلداً عربياً.