ذكر بيان أصدره البنك المغربي للتجارة والصناعة، في اعقاب اجتماع مجلس ادارته، أن موارد البنك سجلت ارتفاعا نسبته 26.7 في المائة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2000 لتصل الى 17.5 مليار درهم بينما ارتفعت قروض الصندوق بنسبة 15.1 في المائة لتصل الى 14.6 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته فان التزامات البنك ارتفعت في 30 يونيو 2001 بنسبة 19.1 في المائة مقارنة مع 30 يونيو 2000 منتقلة بذلك من 16.7 مليار درهم الى 19.9 مليار درهم.
وقال البيان انه بينما ارتفع الناتج البنكي الصافي بنسبة 18.5 في المائة ليبلغ 528.1 مليون درهم سجلت نفقات التدبير ارتفاعا متحكما فيه معدله 5.3 في المائة لتصل الى 242.5 مليون درهم في 30 يونيو الماضي.
وارتفعت النتيجة الخام للاستغلال بنسبة 33.5 في المائة لتبلغ 288.5 مليون درهم في حين بلغ معامل الاستغلال 46 في المائة عند نهاية يونيو 2001 مقابل 51.7 في المائة في متم يونيو 2000 .
أما النتيجة الصافية فقد ارتفعت بنسبة 72.5 في المائة لتبلغ 145.8 مليون درهم في 30 يونيو 2001 مقابل 84.5 مليون درهم في 30 يونيو 2000 ومن جهة أخرى أعرب أعضاء المجلس الاداري للبنك المغربي للتجارة والصناعة عن ارتياحهم للتوقيع في اغسطس (اب) الماضي على بروتوكول اقتناء «أبي إن أمرو بنك المغرب» الذي يدشن، حسب المصدر نفسه، مرحلة جديدة لتنمية البنك.