سجل المؤشر الاقتصادي الجديد الذي عاود مصرف لبنان المركزي اصداره قبل شهرين، بعد اجراء تعديلات على المؤشر السابق، تراجعاً بمعدل 6 نقاط خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارناً بما كان عليه خلال شهر يونيو (حزيران)، فيما اظهرت النشرة الشهرية الاحصائية للمصرف ان العجز التراكمي في ميزان المدفوعات بلغ 374.5 مليون دولار.
واوردت النشرة الشهرية الصادرة امس، ان مجموع الدين العام الصافي بلغ 38160 مليار ليرة (25 مليار دولار) في نهاية يوليو، مسجلاً زيادة نسبتها 17.3 في المائة سنوياً و1.48 في المائة شهرياً، وارتفع الدين الداخلي خلال سنة بنسبة 9.25 في المائة ليبلغ 25844 مليار ليرة، فيما ارتفع الدين الخارجي ليبلغ 8170 مليون دولار اي ما يوازي 32.3 في المائة من المجموع.
وحققت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية نمواً ملحوظاً بنسبة 9.25% على مدار سنة، وبلغ حجم الميزانية 70634 مليار ليرة في نهاية شهر يوليو. وارتفع حجم الودائع على مدار سنة بنسبة 8.30% فيما ازدادت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 3.73%. وسجل حساب الرساميل نمواً على مدار سنة بنسبة 5.48%. وارتفعت نسبة الدولرة في الودائع الى 71.92 في المائة.
وبلغ عجز الميزان التجاري 538.6 مليون دولار بزيادة سنوية نسبتها 13.6% وذلك نتيجة التوسع في قيمة المستوردات بنسبة 16.1% والتوسع في قيمة الصادرات بنسبة 35% فيما انخفضت الرسوم الجمركية المحصلة بنسبة 10.5% فبلغت 139.2 مليار ليرة لبنانية في يوليو.
وتراجع النشاط في قطاع البناء حيث انخفضت كميات الاسمنت بنسبة 10%. كما انخفضت مساحات البناء المرخصة بنسبة 19.3% عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.