أجمع رجال أعمال وخبراء اقتصاد ومستثمرون مصريون على أن خسائر الهجمات على نيويورك وواشنطن لن تقف عند الحدود الأميركية وستعبر الأطلنطي لتهدد اقتصاديات العديد من الدول شرقاً وغرباً ومنها مصر وقدروا الخسائر المبدئية للاقتصاد الوطني المصري بحوالي 2.5 مليار دولار 50% منها في قطاع السياحة وحده بينما توزع الــ50% الأخرى على صناعات عديدة في مقدمتها المنسوجات والملابس الجاهزة التي تعتمد العديد من المصانع المصرية على تصدير كامل انتاجها للأسواق الأميركية. كما أشاروا إلى أن انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى كاليورو والين والجنيه الاسترليني ستحدث ارتباكاً في الميزان التجاري المصري مع مناطق هذه العملات ومنها الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على أكثر من 40% من التجارة الخارجية المصرية حيث ستزداد فاتورة الواردات في مقابل زيادة تكلفة الصادرات.
ويرى المدير التنفيذي للغرفة التجارية الأميركية بمصر هشام فهمي أنه بالرغم من صعوبة تحديد تداعيات ما حدث في نيويورك وواشنطن بدقة على الاستثمار في مصر، فمن المؤكد أن هذه الاستثمارات ستتأثر لفترة لحين أن تتضح أبعاد الصورة كاملة. وأضاف أنه لا بد أن نتوقع أنه حتى وإن كان الموقف الرسمي للحكومة الأميركية متطابقا مع موقف مصر من الارهاب، إلا أنه من الطبيعي أن يعيد المستثمرون الأميركيون والأوروبيون حساباتهم في ما يتعلق بالاستثمار في دول منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر لا سيما أن تلك المنطقة ربما تشهد تطورات جديدة بعد أن دشنت أميركا تحركاتها للرد عسكرياً على انفجارات نيويورك وواشنطن.
ويقول رجل الأعمال محمود عبود عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري المنطقة الحرة ببورسعيد وصاحب 3 مصانع للملابس الجاهزة يتم تصدير انتاجها بالكامل للسوق الأميركية ان ما حدث يهدد بخسارة مصر لحصتها من صادرات الملابس الجاهزة للسوق الأميركية. موضحاً أن هذه الصادرات بلغت حسبما أورد تقرير لجهاز التمثيل التجاري نحو 215 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وأضاف مسؤول بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الأحداث التي ألمت بالولايات المتحدة الأميركية تسببت في تأجيل زيارة لرجال أعمال مصريين لبعض دول شرق أوروبا للاتفاق على تنفيذ حزمة من المشروعات، وكذا تأجيل زيارة وفد من 15 شركة أميركية كانت تسعى للحصول على شركاء مصريين ومنحهم وكالتها في منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً أن تشهد حركة الاستثمارات حالة من الهدوء خلال الفترة المقبلة حتى تتضح معالم الأمور. وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية مصطفى زكي أن الاستيراد سيتأثر لا محالة باعتبار أن السلع والمنتجات الأميركية تستحوذ على 35% من هيكل الواردات المصرية البالغ نحو 9.3 مليار دولار. وأشار الى أنه في ظل أجواء العمليات العسكرية التي تعتزم واشنطن شنها فإن الواردات المصرية من الدول الأوروبية ستتأثر كذلك. كما أن تكلفة الاستيراد ستزداد لعدة أسباب منها انخفاض قيمة الجنيه أمام معظم العملات الأوروبية واليابانية التي ارتفعت أمام الدولار خلال الأيام العشرة الماضية. ويخشى رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية هلال شتا أن تمتد أجواء العمليات العسكرية لأوروبا، الأمر الذي يهدد معظم الصادرات المصرية لا سيما الزراعية. مؤكداً أن هذه المشكلة ستضاعف من حالة الركود الاقتصادي العالمي وسيكون تأثيرها أقوى على دول منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر.
وكشف مسؤول بالتمثيل التجاري المصري عن انخفاض حجم المبادلات التجارية المصرية ـ الأميركية بشدة خلال الأيام العشرة الماضية كباقي دول العالم. متوقعاً أن تتحسن الأحوال خلال الفترة المقبلة حتى مع بدء العمليات العسكرية، وأن تعود لمعدلاتها مع عودة الأمور لطبيعتها. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن يبلغ نحو 27.7% من اجمالي تجارة مصر الخارجية وأن اجمالي صادرات مصر لأميركا في الربع الأول من العام الحالي بلغت 217 مليون دولار مقابل واردات بنحو 910 ملايين دولار.
وتوقع خبراء السياحة في مصر أن تؤدي العمليات العسكرية الأميركية المنتظرة إلى انحسار الحركة السياحية في المنطقة، الأمر الذي سيؤثر قطعاً على صناعة السياحة في مصر. وأوضحوا أن قرار الادارة الأميركية بعدم سفر المواطنين الأميركيين لمدة 3 أشهر للخارج سيضر كثيراً بصناعة السياحة العالمية وسيحرم مصر من نحو 137 ألف سائح كان من المقرر قدومهم في موسم السياحة الشتوي. وحذروا من أن أجواء العمليات العسكرية ستؤدي إلى إحجام السائح الأوروبي من القدوم خوفاً من التعرض لعمليات انتقامية، الأمر الذي يكرس الأوضاع السيئة غير المواتية لموسم سياحي ناجح. ووفقاً لتقديرات خبراء السياحة فإن الخسائر المتوقعة قد تتجاوز 1.2 مليار دولار في حالة نشوب العمليات العسكرية التي لا يعرف أحد مداها الزمني أو نطاقها الجغرافي.
ومن جهة أخرى نفت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حدوث تداعيات سلبية على الاستثمارات الأميركية في مصر. وأوضحت أن المستثمر الأميركي والأجنبي بصفة عامة يثق في مناخ الاستثمار المصري وما يتمتع به من أمن واستقرار. وأضافت أن الاستثمارات الأميركية في مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة الاسثمارات الأجنبية بعد بريطانيا بنحو مليارين و41 مليون جنيه موزعة على 246 مشروع تبلغ رؤوس أموالها حوالي 7.5 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية 11.2 مليار جنيه. موضحة أن نسبة المساهمة الأميركية في رأس المال تتجاوز 27%. وبينت أن الاستثمارات الأميركية موزعة بواقع 118 مشروعاً برأسمال 3.8 مليار جنيه وتكلفة 5.7 مليار جنيه ومساهمة 861 مليون جنيه في قطاع الصناعة مقابل 13 مشروعاً زراعياً و10 مشروعات سياحية و16 مشروعا في قطاع التمويل و15 مشروعا في قطاع الانشاءات و31 مشروعاً في قطاع الخدمات ونحو 43 مشروعاً في المناطق الحرة.