اكد الامير سلمان بن عبد العزيز امير منطقة الرياض ان الدول النامية تواجه تحديات كثيرة في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يشهد تحولات متسارعة لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الاسواق العالمية، مضيفاً انه لهذا السبب فان دول التعاون تتطلع لمستقبل صناعي زاهر يرصد ويتجاوب مع التطورات العالمية المتلاحقة لان الصناعة من القطاعات الرئيسية التي أولتها الحكومات الخليجية اهتماماً خاصاً وركزت عليه كأهم القطاعات التي يعول عليها لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد الطبيعية.
واضاف امير الرياض عقب افتتاحه مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثامن الذي انطلقت فعالياته امس الثلاثاء في الرياض، قائلاً: «لقد تحملت حكومات دول مجلس التعاون العبء الاساسي في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة من خلال توفير كافة مقومات النجاح لقطاع الصناعة وانشاء المشروعات الصناعية الاساسية والبتروكيماوية وتقديم كافة أنواع الحوافز والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال الاستثمار الصناعي مما أتاح بناء قواعد صناعية متطورة ومتقدمة في فترة وجيزة».
وبين الامير سلمان بن عبد العزيز ان اختيار موضوع الانفتاح نحو الاستثمار الاجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الصناعي بدول المجلس عنواناً للمؤتمر جاء متوافقاً مع الاتجاه العالمي نحو استقطاب الاستثمارات الاجنبية مع ادراك معظم دول العالم الاهمية المتزايدة التي يلعبها الاستثمار الاجنبي المباشر في التطورات والتنمية الاقتصادية، مشيراً الى ان الفترة الاخيرة شهدت تنافساً بين العديد من الدول على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة اليها وسعت من أجل ذلك الى تحسين بيئاتها الاستثمارية وتعديل تشريعاتها وتقديم كافة التسهيلات لزيادة تدفق هذه الاستثمارات.
من جهته اكد وزير الصناعة والكهرباء السعودي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني ان المؤتمر يعد واحدا من اهم اللقاءات التي تجمع الصناعيين مع المسؤولين عن التنمية الصناعية بدول المنطقة، مبيناً ان المؤتمرات السبعة الماضية اسهمت في تناول وتحليل عدد من الموضوعات الحيوية ذات العلاقة الوثيقة بالتنمية الصناعية بدول المنطقة.
واشار الى ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر على المستوى العالمي تطورت بشكل متسارع والتي بلغت عام 1999 نحو 865 مليار دولار، في حين بلغ اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لدول مجلس التعاون في العام ذاته حوالي 5.5 مليار دولار، معتبراً ان هذا الرقم بالنسبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة لدول المجلس لا يتناسب مع مستوى وحجم اقتصاديات دول الخليج العربي.
واكد امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل بن ابراهيم الحجيلان في كلمته انه من الحقائق التي تكاد تنفرد بها دول التعاون الاستقرار السياسي الاجتماعي الذي يوفر بيئة استثمارية آمنة، ونظاماً اقتصادياً حراً يرفع عن كاهل القطاع الخاص الكثير من القيود التي تعاني منها اقتصاديات دول عديدة اخرى في المنطقة.
واشار الى ان دول المجلس تسعى لاجراء اصلاحات هيكلية في الاقتصاد تقوم على تشجيع دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومشاركته في ايجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة تتواكب مع النمو السكاني المتزايد وارتفاع أعداد الخرجين الباحثين عن العمل، مفيداً بأن المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون أصدر قراراً بالموافقة على النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الاجنبي في دول المجلس، والغاء شرط الملكية الوطنية كشرط لتأهيل المصانع المقامة في دول المجلس للاعفاء من الرسوم الجمركية.
واشار الامين العام لمجلس التعاون الى انه على الرغم من جهود دول المجلس في تحسين بيئتها الاستثمارية الا ان نصيبها من الاستثمارات الاجنبية كان وما زال ضئيلاً، مبيناً انه طبقاً لاحصائيات الامم المتحدة فقد بلغت الاستثمارات الاجنبية في دول المجلس حوالي 40 مليار دولار خلال الفترة من 1975 وحتى عام 2000 من تدفقات الاستثمار الاجنبي في العالم خلال تلك الفترة، كما بلغ نصيب دول التعاون الخليجي من هذه الاستثمارات اقل من بليوني دولار من اصل 1300 مليار دولار هي مجموع التدفقات العالمية، الامر الذي يستوقف النظر ويدعو الى التساؤل والاستقصاء من خلال هذا المؤتمر.
عقب ذلك افتتح امير منطقة الرياض المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك فيه عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية الى جانب مشاركة عدد من الهيئات والمنظمات الصناعية الخليجية، لتبدأ اعمال مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثامن الذي يستمر لمدة يومين بجلسة حوار مفتوح بين وزراء صناعة دول الخليج وبين الصناعيين بهذه الدول.
ويتضمن برنامج المؤتمر الذي نظمته وزارة الصناعة السعودية، والامانة العامة لمجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، واتحاد غرف دول المجلس، ومجلس الغرف التجارية السعودي، وغرفة تجارة الرياض، عرض ومناقشة ورقة العمل الرئيسية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي تستعرض تجارب بعض دول الخليج وتجربة مصر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية.
=