يأتي قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الاميركي) بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهر والتاسعة لهذا العام بمقدار نصف نقطة ليصل الى اقل معدل لها خلال اربعة عقود، وايضا ليكون اقل من معدل التضخم، وهي المرة الاولى منذ اعوام التسعينات. وسيؤدي ذلك الخفض الى ان تكون العقود طويلة الامد والتي تتم ضمن معدلات الفائدة الحالية بلا كلفة ومبينة على نحو جلي وان الفيدرالي يمكن ان يتخذ اي خطوات من اجل دفع عجلة الاقتصاد الى الامام.
وتأتي خطوة البنك المركزي هذه في جو من تحضيرات البيت الابيض والكونغرس للقيام باجراء اقتصادي لانعاش الاقتصاد الاميركي، ولكنهما كانا ينتظران قرار رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي اعطاء ضوء اخضر لهما للقيام بما يعتزمان القيام به.
وتختلف تفسيرات المحللين للخطوة الحالية ومدى تأثيراتها على الانكماش، حيث يقول المحلل بول أي موكللي رئيس الاقتصاديين في باسيفيك انفيستمنت مانجمنت «ان قرار الخفض التاسع لهذا العام يوضح بجلاء اننا دخلنا مرحلة الركود»، مضيفا «انها ليست مخاطرة ولا احتمال يتخذه البنك بل ان حقيقة الركود هي حقيقة واقعة نعيشها، وعليك ان تكون جاداً وصارما في اتخاذ خطواتك الضرورية».
وقد اتخذ البنك المركزي الاميركي هذه الخطوة غير المسبوقة والتي جعلت من عقود القروض قصيرة الاجل بين البنوك غير مسبوقة على الاطلاق منذ عام 1990، كما ان معدل الخفض الشهري للفائدة لم يسبق له مثيل منذ عام .1962
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»