حذرت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في دراسة جديدة اصدرتها بعنوان «حالة الغابات في العالم لسنة 2001» من مغبة استمرار فقد البلدان الاستوائية لغاباتها بمعدلات عالية.
وجاء في الدراسة التي تصدرها المنظمة مرة كل سنتين واستلمت «الشرق الأوسط» نسخة منها، انه خلال التسعينات بلغ معدل زوال الغابات الطبيعية 16.1 مليون هكتار سنويا، منها 15.2 مليون هكتار في المناطق الاستوائية، وهذا يعني ان متوسط المعدل السنوي لفقدان الغابات قد بلغ 0.4 في المائة على مستوى العالم، في حين وصل الى 0.8 في المائة في المناطق الاستوائية.
واشارت الدراسة الى ان معدلات زوال الغابات هي الاعلى في كل من افريقيا واميركا اللاتينية موضحة «ان البلدان التي بلغت فيها اعلى معدلات زوال الطلبات في الفترة بين 1990 و2000 هي الارجنتين والبرازيل وجمهورية الكونغو الديموقراطية واندونيسيا وميانمار والمكسيك ونيجيريا والسودان وزامبيا وزيمبابوي، اما البلدان التي سجلت اعلى معدلات في اكتساب المزيد من الغابات، فهي الصين وروسيا البيضاء وكازاخستان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الاميركية».
وتستند النتائج الواردة في هذه الدراسة الى التقييم الذي اجرته المنظمة في العام الماضي بشأن موارد الغابات في مختلف ارجاء العالم. وهذه هي المرة الاولى التي تصدر فيها المنظمة، خارطة الغابات في العالم التي توضح مناطق انتشار الغابات على كوكب الارض.
وذكرت المنظمة ان الاسباب الرئيسية لفقدان الغابات وتدهورها، هي التحول في اغراض استخدام الاراضي لا سيما الزراعة، وكذلك الآفات والامراض، والحرائق والافراط في استغلال منتجات الغابات (الاخشاب الصناعية والاخشاب المستخدمة كوقود)، بالاضافة الى رداءة الاساليب المتبعة في حصاد الاخشاب، والرعي الجائر وتلوث الهواء والعواصف.
وفي ما يتعلق بالحظر والقيود المفروضة على قطع الاشجار للاغراض التجارية افاد التقرير بان مثل تلك القيود قد اسهمت في بعض البلدان في المحافظة على الغابات الطبيعية، في حين اضرت بقطاع الغابات والمجتمعات المحلية لبلدان اخرى، وانها حولت مشكلة الافراط في استغلال الغابات الى بلدان اخرى. وشدد التقرير على ضرورة ان يستند قرار حظر قطع الاشجار الى تحليل كامل للاثار التي تكمن وراء قرار الحظر، والبحث عن الوسائل البديلة لتحقيق نفس النتائج».
واشارت المنظمة الى ان مفهوم الادارة المستديمة للغابات ما زال يكتسب اهمية في مختلف انحاء العالم، موضحة «انه اعتبارا من عام 2000، شارك 149 بلدا في مبادرات دولية لتطوير معايير تتعلق بالادارة المستدامة للغابات وتنفيذها، بالرغم من تباين مستوى التنفيذ الى حد كبير.