واشنطن ـ رويترز: اقر مجلس الشيوخ الاميركي تشريعا لتشديد القوانين الأميركية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال مع تكثيف الكونغرس لجهوده لاستهداف الشبكات المالية التي تكون قد مولت الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن الشهر الماضي. وجاء هذا الاجراء ضمن تشريع اشمل لمكافحة الارهاب يعطي سلطات اكبر لجهات تنفيذ القانون الاميركي، وتمت الموافقة عليه يوم الخميس باغلبية 96 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد. كما اجيز مشروع قانون اخر لمكافحة غسل الاموال في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، ومن المقرر التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته امس. وقالت حكومة بوش انها تدعم هذه الجهود.
ويشمل غسل الاموال تحويل اموال من كسب غير مشروع قد تكون لها صلة بالارهاب او تهريب المخدرات او الجريمة المنظمة عبر مجموعة من المؤسسات المالية او الحسابات لاخفاء مصدرها ومالكها والغاية النهائية منها. وسيمنع هذا القانون البنوك الاميركية من التعامل مع بنوك اجنبية مشبوهة، ويقضي برقابة اشد على ما يطلق عليه حسابات المراسلين. وهذه الحسابات تمكن البنوك الاجنبية من استخدام خدمات البنوك الاميركية مثل التحويل الالي ومقاصة الشيكات مما يعطيها مدخلا مباشرا للنظام المصرفي الاميركي. ويقول المشرعون ان اسامة بن لادن المشتبه فيه الاول في الهجمات على الولايات المتحدة قد يكون استخدم مثل هذه الحسابات في مختلف ارجاء العالم على مدى سنوات لتمويل تنظيم «القاعدة» الذي يتزعمه.