ارتفع صافي أرباح بنك الصادرات والتمويل الأردني خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 46.8 في المائة وبلغ في نهاية شهر سبتمبر( أيلول) الماضي 2.73 مليون دينار (3.58 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 1.86 مليون دينار (2.62 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال مصدر مسؤول في بنك الصادرات والتمويل انه رغم الانخفاض الملموس في أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي إلا ان صافي الفوائد حقق نموا مقداره 36 في المائة لنفس فترتي المقارنة وبلغ في نهاية الشهر الماضي 4.73 مليون دينار (6.67 مليون دولار).
وزاد البنك في نشاطاته التمويلية لمختلف الأغراض بنسبة 29 في المائة وبلغ مجموع التسهيلات خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 113 مليون دينار( 159.3 مليون دولار).
وتشير أرقام الميزانية العمومية كما هي في 30/9/2001 إلى نمو مجموع ودائع العملاء بنسبة 23 في المائة وبلغ 130 مليون دينار (183 مليون دولار أميركي).
وارتفعت عائدات الخدمات التجارية بنسبة كبيرة مقدارها 74 في المائة وبلغت في نهاية الشهر الماضي 2.21 مليون دينار كما اخذ البنك مخصصات كافية لمواجهة التسهيلات الائتمانية غير العاملة قيمتها 3.3 مليون دينار.
وواصل البنك نشاطاته في بورصة عمان وبلغ إيراد الاستثمار والأوراق المالية 1.34 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 43 في المائة لنفس فترتي المقارنة.
وبرغم التقلبات في أسواق الصرف حقق البنك إيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية 0.52 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 68 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع مصدر مسؤول في البنك ان ترتفع أرباح البنك خلال الربع الرابع من العام الحالي بمقدار مليون دينار بحيث ترتفع الأرباح السنوية بعد الضريبة إلى 3.75 مليون دينار (5.29 مليون دولار أميركي) بمعدل نمو مقداره 29 في المائة عن العام الماضي.
ويعتبر بنك الصادرات في مقدمة البنوك الأردنية من حيث الربح والعائدات من بنود غير الفائدة المصرفية المعتادة حيث يقدم خدمات ومنتجات مصرفية نوعية ونشاطه مميز في سوق رأس المال.