فجرت الحكومة ازمة مزدوجة جديدة مع البرلمان المصري تعد الأولى من نوعها مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، بعد ان تلقى نواب البرلمان معلومات مؤكدة من مصادر حكومية موثوقة باستبعاد نحو 4 ملايين شاب مصري من الذين تقدموا في مسابقة شغل 170 ألف وظيفة حكومية من دائرة الاختبار من بين ستة ملايين شاب تقدموا لهذه الوظائف، تحت زعم وجود الـ4 ملايين في أعمال أخرى مستديمة، سواء من القطاع الخاص أو المشروعات الصغيرة ومزاحمتهم للعاطلين، بحثاً عن فرصة عمل حكومية، وقد زاد من حدة الازمة اخفاق الحكومة في تنفيذها وعدها للمرة الثالثة على التوالي فقد مضى توقيت اعلان شغل الوظائف الـ170 ألف رغم حلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وهو آخر التوقيتات التي تعهدت بها حكومة الدكتور عاطف عبيد لاختيار الموظفين الجدد.
واعلن نواب في البرلمان من الحزب الوطني الحاكم والمعارضة عن محاكمتهم للحكومة أمام البرلمان في أولى جلسات العمل للبرلمان خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري من خلال 100 بيان عاجل قدمها النواب للدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة والدكتور محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الادارية في محاولة لكشف الاسباب الكامنة وراء مخالفة الحكومة لوعودها لمترقبي شغل وظائف حكومية من بين دفعات الخريجين على مدى 18 عاماً، باعتبار ان المتقدمين من خريجي دفعات 1984 وما بعدها الأمر الذي تسبب في تسرب نوع من اليأس والقلق في نفوس الشباب.
وأشار البرلمانيون اصحاب البيانات العاجلة الى ان حكومة الدكتور عاطف عبيد مسؤولة عن ان تعيش هؤلاء الخريجين وأسرهم في حالة وهم كبير على حد تعبيرهم على مدى هذا العام، في الوقت الذي لم تف فيه بنحو 75 في المائة من وعودها التي قدمتها في برنامج الحكومة الى البرلمان في الدورة البرلمانية الماضية.
واكد البرلمانيون ايضاً ان صمت الحكومة مع حلول الأول من نوفمبر الجاري تجاه اعلان حركة التعيينات قد اصاب الشباب بنوع من الاحباط، وان العديد منهم خاصة نواب الحزب الحاكم قد اضطروا الى الهروب من المواجهة مع الشباب في دوائرهم الانتخابية خلال هذه الفترة، بينما لم تجد اسئلتهم المكتوبة الى الحكومة خلال الاجازة البرلمانية إلا ردوداً روتينية عن اقتراب موعد التعيين.
واتهم البرلمانيون وزارة التنمية الادارية بمسؤوليتها عن غليان الشارع المصري من جراء «التطنيش» واتباع سياسة المسكنات في انتظار فرص التعيين في دواوين الحكومة.
وكشف النواب عن ان هناك أزمة داخلية وتخوفات من عملية الاعلان عن شغل هذه الوظائف تحسباً لثورة الشباب الذين لم يحالفه الحظ. وقالوا ان الحكومة ما زالت تتدبر الأمر وتبحث عن مخرج لتلك الأزمة من خلال اعلان حكومي جديد يتوافق مع الاعلان عن شغل الوظائف الـ170 ألف بتدبير عدد آخر من الوظائف مع مطلع العام القادم للذين لم يحالفهم الحظ هذه المرة.
واشارت تلك المصادر الى ان عمليات حصر دقيق تجرى للوظائف الشاغرة في مختلف الوزارات والادارات الحكومية سواء من الذين تم فصلهم او بلغوا سن التقاعد او انتهت مدة المد بعد السن القانونية، ويتوقع ان تزيد هذه الوظائف عن 100 ألف وظيفة أخرى على ان يتم تدبير اعتمادات مالية لها.
من جانبه أكد الدكتور زكي ابوعامر في تصريح له ان الحكومة لن تخل بالتزامها بالاعلان عن شغل الوظائف الـ170 ألف وان هناك عمليات تنسيق تجرى بحيث تشمل كافة المحافظات وتراعى التوزيع الجغرافي.
ورفض ابوعامر أي اتهامات برلمانية تجاوزت الى وصف هذه الوظائف بالوهم، فالحكومة لا تبيع الوهم لأحد.