بدأت الآثار السلبية للهجمات على اميركا تظهر بوضوح على صناعة السياحة في مصر حيث قدرت الخسائر المتوقعة في الايرادات السياحية حتى نهاية العام الحالي بحوالي 3 مليارات دولار. ضمن هذا السياق طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري بإصدار قانون بصفة عاجلة يتيح للعاملين في القطاعات السياحية المختلفة صرف إعانة بطالة، وقد تم كذلك دعوة الحكومة إلى إعفاء شركة السياحة والفنادق من الضرائب والرسوم خلال فترة الأزمة الحالية التي تمر بها مع المضي في إعادة جدولة الديون المستحقة عليها، وقال أعضاء المجلس انهم سيقدمون طلبهم للحكومة خلال الأسبوع الأول من انعقاد جلسات مجلس الشعب، وذلك تضامنا مع الآلاف من العاملين في شركات السياحة والطيران الخاص وشركات النقل السياحي، حيث لحقت بهذه الأنشطة أضرار جسيمة بفعل الأحداث العالمية الجارية. وأشار الأعضاء إلى أن هذه الشركات تواجه الكساد والركود وبعضها يقترب من إشهار إفلاسه أو الإغلاق المؤقت، مما يهدد العاملين فيها خاصة المؤقتين والموسميين في إطار إجراءات تقليص المصروفات.
ومن ناحيته أكد د. ممدوح البلتاجي وزير السياحة المصري ان مصر لم تفقد نصيبها من حركة السياحة العالمية فالأزمة الحالية دولية لا تخص دولة بعينها، وقال ان ظاهرة الانحسار الحالية ليست بسبب إلغاء السائحين رحلاتهم ولكن بسبب تأجيل تنفيذ البرامج السياحية لوقت لاحق بعد استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية لأبعاد الأزمة الدولية وتطوراتها. وأشار البلتاجي إلى ان هناك متابعة يومية من جانب الوزارة لتأثير الموقف العالمي على حركة السياحة والطيران حتى يتسنى الوقوف على تقييم فعلي للمستجدات أولا بأول، وأوضح انه بناء على هذه المعطيات سيتم وضع خطط ترويجية لكل سوق على حدة، وسوف تنفذ في توقيتات ملائمة بالتنسيق مع الجهات المعينة في قطاع الطيران والقطاع الخاص المصري ومنظمي البرامج والرحلات بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.
* تراجع نسبة الإشغال وجلب السياح العرب يخفف الازمة
* ويؤكد صلاح الطاروطي رئيس لجنة السياحة السابق بالبرلمان المصري ان الإيرادات السياحية سجلت معدلات عالية خلال الأعوام الماضية وظلت تواصل طفرتها في عام 2000 محققة 4.3 مليار دولار بمعدل نحو 33 في المائة، وكان من المخطط لها ان تحقق في العام الحالي إيرادات بنحو 5.3 مليار دولار دون ان تسجل حسابات البنك المركزي التعاملات السياحية الأخرى المترتبة على النشاط السياحي، الأمر الذي كان من شأنه رفع عائد النشاط السياحي بنسبة اكبر من الأرقام المتوقعة، ويوضح الطاروطي أن الأزمة الأميركية وجهت إلى السياحة المصرية ضربة موجعة وسببت تراجعا ملحوظا و إلغاء للرحلات السياحية الوافدة إلى مصر والتي قدرت في أوائل أكتوبر الحالي 40 في المائة، ويتواصل الإلغاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وديسمبر (كانون الثاني) القادم لتصل نسبة الاشغال 10 في المائة فقط الأمر الذي يترجم إلى خسائر مباشرة تصل الى 3 مليارات دولار حتى نهاية الموسم.
ويبين عادل عبد العاطي مدير إحدى شركات السياحة أن مليوني عامل في هذا القطاع من خلال 70 نشاطا مغذيا للصناعة السياحية يواجهون أزمة فعلية وتهديدات بالتشريد من جراء خفض العمالة بالشركات السياحية لمواجهة الأزمة الحالية، مقترحا في ضوء تراجع الحجوزات السياحية إلى 54 في المائة بضرورة إنشاء صندوق للأزمات السياحية يجري تمويله من عوائد السياحة في وقت الرواج لتوجيه حصيلته في شكل منح وتسهيلات للقطاع الخاص السياحي ابان الأزمات، ويؤكد عبد العاطي أنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا باستقطاب السياحة العربية إلى مصر خاصة وان العرب سوف يقاطعون السفر إلى أوروبا خوفا من الحوادث المتوقعة للطيران وردا على الدعاية الأوروبية والعالمية التي تصف العرب بالإرهابيين في الوقت الذي يمثل فيه عائد السياحة العربية 27 في المائة من الدخل السياحي العالمي.
ويشير إلهامي الزيات رئيس غرفة الشركات السياحية إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية لمواجهة مثل هذه الأزمات خاصة وان لدينا من المصريين الذين ينفقون في الخارج ما لا يقل عن ملياري دولار، كذلك يجب النظر إلى السياحة كصناعة بدعم المستثمر السياحي فليس مقبولا ان نفرض ضريبة مبيعات على المنشآت السياحية وهي تسعى لجذب دخل غير منظور للاقتصاد القومي، وينصح الزيات البنوك المصرية بمراجعة موقفها في تمويل المنشآت السياحية و تخفيض معدل الفائدة المطروح علي التمويل السياحي والذي يقدر بنحو 22.5 في المائة من جانب بعض البنوك بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال، ويؤكد الزيات على ضرورة اعتماد السياحة المصرية على الدول التي تربطنا بها علاقات قوية كأسبانيا وفرنسا، وهذا لا يتأتى إلا بحركة إعلامية وترويجية للسياحة المصرية.