عاد الخلاف ليتفاعل بين وزارة الصناعة والتجارة وكبار المستثمرين والمصدرين في قطاع الجلود بالمغرب، بعد فشل مفاوضات ماراتونية جرت خلال الأسابيع الماضية حول تفاقم الأضرار التجارية والمالية التي نتجت عن قرار وزارة الصناعة والتجارة بحجب صادرات الجلود المغربية، وقدرت مصادر جمعية الدباغين قيمة خسائر الشركات المصدرة للجلود بحوالي 150 مليون دولار خلال ستة أشهر منذ صدور قرار الوزارة في ابريل (نيسان ).
وفي رسالة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ناشد مستثمر بارز في قطاع الجلود في المغرب، حسن مطهر التركي رئيس شركة «صوماطام الجديدة»، أخيرا عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول المغربي التدخل للقيام بعملية تحكيم في الخلاف القائم مع وزارة الصناعة والتجارة. ووصف حسن مطهر وهو مستثمر عربي (يمني) في قطاع الجلود المغربي منذ عقد من الزمن، في رسالته للوزير الأول المغربي أن شركته التي تعد من أعرق الشركات المغربية في هذا القطاع، تواجه صعوبات مالية وتجارية كبيرة وتقدر خسائرها بنحو 8 ملايين دولار أميركي، بسبب قرار وزارة الصناعة والتجارة حجب الصادرات من الجلود، وامتناع مصالح الوزارة عن الترخيص لشركته من الاستفادة من اعتمادات مالية هي عبارة عن تسبيقات من عقود وقعتها الشركة قبل صدور القرار، وكانت الوزارة قد تعهدت بمنح تراخيص اعتمادات عن العقود الموقعة قبل صدور القرار.
واتهم حسن مطهر صراحة مصالح وزارة الصناعة والتجارة باستثناء شركته وتمييز جهات أخرى، وقال ان «الوزارة خالفت حتى التدابير الانتقالية التي اعتمدتها للحفاظ على استمرار معاملات المصدرين وشركائهم في الخارج» موضحا أن شركته استثنيت من «حق الاستفادة من التدابير الإنتقالية ورفضت جل طلباتها بدون مبرر». وأشار ان «قيمة الطلبات المرفوضة ناهزت 300 ألف دولار أميركي، وهي طلبات معززة بمستندات مالية ومصرفية».
وكشف حسن مطهر أن اتصالات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية مع مصطفى المنصوري وزير الصناعة والتجارة وتلقى خلالها ضمانات باحترام قوانين الاستثمار في البلاد، وحماية المستثمر العربي الذي عمل بكل ثقله المالي من خلال استثمار قدر ب7 مليارات دولار أميركي، بهدف إنجاح تجربة التخصيص بقطاع الجلود المغربي من خلال شركة صوماطام الجديدة التي تعد شركة ريادية في ميدان دباغة وتصنيع الجلود ويعود تأسيسها إلى أكثر من سبعين عاما وكان المستثمر اليمني قد اشترى أغلبية اسهمها في اطار عملية تخصيص من مصرف الانماء الاقتصادي المغربي وشركاء ألمان . لكن مصالح الوزارة، تؤكد رسالة حسن مطهر للوزير الأول المغربي، «وبعد أكثر من شهر من لقاء الوزير لم تترجم توجيهاته الإيجابية بل إن تحرشات من جهات (منافسين فاشلين) تنامت في الآونة الأخيرة ضد مصالح شركة صوماطام الجديدة ومالكها»، معتبرا أن مصالح الوزارة لم تحترم تأكيدات الوزير خلال اللقاء الذي عقد معه منذ ثلاثة أشهر وبحضور سفير اليمن، بصدد التنفيذ الفوري لطلبات الشركة والمبنية علي اعتمادات أو تسبيقات تخص صادرات الجلد المصنع إضافة لتدابير لاحقة في غضون اسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تاريخ اللقاء مع الوزير، وتهم التدابير اللاحقة منح تراخيص الجلد النصف المصنع.
ولفت المستثمر حسن مطهر في رسالته للوزير الأول، أن شركته تتهددها صعوبات كبيرة قد تضطرها لتسريح ما يقرب عن 800 مستخدم، فضلا عما يرافقها من تبعات مالية وقضائية ومصرفية، ومشاكل في العلاقات مع الزبناء والشركاء في الأسواق العالمية.
ويحذر المصدرون المغاربة من تفاقم المشاكل في قطاع الجلود بسبب تكدس المنتوجات الجلدية في المستودعات وتراجع الأسعار وانعدام الفرص في السوق الداخلي،وهو وضع يصاحبه تراجع في أسعار الأسواق العالمية بنسبة 50 في المائة، وكان آخر معرض للمنتوجات الجلدية قد نظم أخيرا في مدينة سيول بكوريا قد أظهر وجود أزمة حادة في القطاع حيث لم يتجاوز عدد الزبناء في المعرض خمسة.
وكانت لقاءات عديدة قد عقدت بين مسؤولي جمعية الدباغة المغربية ومسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة خلال الأسابيع القليلة الماضية قد أخفقت في التوصل إلى تسوية للمشاكل المترتبة عن قرار الوزارة بحجب الصادرات . وتحمل جمعية الدباغين الوزارة مسؤولية المشاكل المتفاقمة في القطاع الذي تعمل به تسعون شركة ويوظف حوالي عشرة آلاف مستخدم.