أعلنت شركات قطاع التأمين في مصر حالة الطوارئ ورفعت الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة المفاوضات المنتظرة مع الشركات العالمية لتجديد اتفاقيات اعادة التأمين للعام المقبل، وذلك وسط توقعات شبه مؤكدة بأن تقوم الشركات العالمية بفرض شروط جديدة ومتشددة لزيادة اسعارها بنسب مرتفعة على ضوء الخسائر الضخمة التي المت بها من جراء احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي وتداعياتها والتي قدرها الخبراء بنحو 100 مليار دولار.
وكشف مسؤول في هيئة الرقابة على التأمين المصرية ان الهيئة دشنت قبل عدة اسابيع حوارا مع شركات التأمين داخل السوق المحلي بشأن اعادة النظر في سياسات اعادة التأمين عند تجديدات عام 2002 لمواجهة الارتفاعات الكبيرة المتوقعة في الاسعار من ناحية والتشدد في الشروط التي ستواجهها الشركات المصرية من ناحية أخرى وذلك بزيادة الاحتفاط في بعض فروع التأمين والاحتفاظ الكامل في فروع أخرى مع الاخذ في الاعتبار طبيعة الاخطار المكتتب فيها وطبيعة تكوين محافظ الشركات والمراكز المالية لكل شركة، فضلا عن زيادة عمليات المشاركة في السوق المصري حتى يمكن الحد بقدر الامكان من ردود افعال اسواق اعادة التأمين العالمية الناتجة عن الاحداث الاميركية والعمليات العسكرية ضد الارهاب.
وعلل المسؤول صعوبة المفاوضات المتعلقة باعادة التأمين مع الشركات العالمية بالخسائر الضخمة التي لحقت بهذه الشركات ودفعتها الى الغاء تغطيات الحرب ووقف حدود مسؤوليتها عند 500 دولار فقط قبل رفعها الى مليار دولار بالاضافة لفرض رسوم حرب على تذاكر السفر بالطائرات من والى جميع مطارات العالم بما يتراوح بين 3 ـ 4 دولارات على التذكرة، مشيرا الى ان تعرض العديد من شركات التأمين واعادة التأمين في الاسواق العالمية لخسائر ضخمة سيؤدي لتقلص الطاقة المتاحة بسوق التأمين العالمي وبالتالي حدوث ارتفاعات اخرى تتراوح بين 20% و40%.
وأكد خبراء متخصصون ان سوق التأمين المصرية لن تتحمل سوى جزء من الفاتورة التي فرضتها تداعيات الاحداث الاخيرة. واوضحوا أن هذا الجزء يتمثل في عمليات اعادة التأمين، واضاف الخبراء ان هذا لا ينفي ان شركات التأمين المصرية ستواجه بعض المخاطر في حالة التأمين على البضائع ضد اخطار البحر والملاحة البحرية واخطار الحرب خاصة في ضوء الرسوم التي فرضتها المؤسسات الدولية على بعض دول المنطقة ومنها مصر في هذا المجال، كما نفى الخبراء احتمالات تعرض الشركات المصرية لازمة سيولة خلال المرحلة المقبلة لوجود المخصصات والاحتياطيات اللازمة لمواجهة اية تعويضات طارئة، وكذلك طالب الخبراء باستراتيجيات مختلفة خلال الفترة المقبلة تقوم على اساس زيادة حجم المخصصات المالية واتباع آليات محددة تجاه التعامل مع انواع التأمين التي تتميز بارتفاع حجم الخطر كالتأمين البحري والجوي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محسن الخضيري ان شركات التأمين المصرية العامة ذات ملاءة مالية قوية تكونت على مدار السنوات الماضية، ولذلك فانه رغم ضخامة الاحداث والتعويضات الخيالية التي ارغمت شركات عالمية عديدة على الافلاس فإن الامر يختلف داخل السوق المصري والذي لن يتحمل سوى جزء متواضع كاعادة تأمين خاصة بعد ان تدخلت الحكومة المصرية سريعا بوضع ضمان مالي في ما يتعلق بتعويضات الطيران بعد ان شددت شركات اعادة التأمين الاجنبية من شروطها في هذا المجال.
واضاف ان ذلك لا يعني عدم وجود مشكلة فشركات التأمين سوف تواجه العديد من المخاطر ايضا على مستوى النقل البحري في ظل اجواء الحرب خاصة ملاك البضائع في حالة التأمين ضد اخطار البحر والملاحة وضد اخطار الحرب، مشيرا الى ان جميع هذه الاخطار سوف تستهلك جزءا كبيرا من ميزانيات الشركات الا ان المخصصات الفنية التي تقوم شركات التأمين باحتجازها لمواجهة اية مخاطر محتملة سوف تؤدي الى تدارك الازمة.
ويرى رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات الدكتور حمدي عبد العظيم ان تأثيرات الحرب بدأت بالفعل في الانعكاس على سوق التأمين المصرية خاصة ان اجواء الحرب تزامنت مع توقيت تجديد اتفاقيات اعادة التأمين، حيث بدأت شركات اعادة التأمين الاجنبية في وضع شروط محددة لقبول وثائق التأمين والاخطار المرتبطة بها وفي نفس الوقت فإن شركات التأمين المصرية لا يمكن ان تغامر بالتأمين لدى شركات اجنبية ليست لديها الملاءة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها في مواعيدها المقررة، كما نفى «الدكتور حمدي احتمال تعرض شركات التأمين المصرية لأزمة سيولة نظرا لوجود مخصصات واحتياطيات كافية لمواجهة اية تعويضات طارئة وكذا شدد على ضرورة اتباع استراتيجيات عاجلة تتضمن زيادة حجم المخصصات المالية واتباع آليات محددة تجاه انواع التأمين التي تتميز بارتفاع درجة المخاطر بها».