اعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني يحيى بن سعيد الجابري «ان التقلبات الحادة الاخيرة في سوق المال في مسقط مردها الى التركيز على التداول أكثر من الرقابة في زمن الطفرة الذي بدأ في العام 1996».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال وجوده في بيروت للمشاركة في القمة المصرفية العربية «تسعى الحكومة حاليا لانشاء جهة رقابية وفصل سوق مسقط عنها، واضاف «ان ذلك يأتي في اطار سلسلة من الاجراءات التي قمنا بها والتي تنطوي على ايجاد ضوابط لأعضاء مجلس الادارة وللتعامل بين الأفراد ذوي العلاقة، بالاضافة الى تثقيف المستثمرين، وصولاً الى سوق منظمة واكثر حركة».
وعن رأيه في الاقتراح القائل بايجاد شهادات ايداع عربية، قال: «من الضروري التركيز على ايجاد ادوات مالية مختلفة، ولا بأس في ان نبدأ بطرح مثل هذه الشهادات بهدف الوصول مستقبلاً الى سوق مالية عربية موحدة».
واعتبر الجابري «ان احداث نيويورك وواشنطن كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسواقنا المالية. واختلفت هذه التأثيرات من سوق الى اخرى. وقد تكون هذه الاحداث فرصة لعودة المستثمر العربي الى وطنه او اعادة استثماراته الى وطنه، اما نتيجة الضغوط على الاموال العربية في الخارج او نتيجة المخاوف من سياسة التجميد. ولكن هذه التأثيرات يجب ان تدفعنا الى تهيئة المناخ الاقتصادي اللازم لعودة تلك الاستثمارات وضخها في اسواقنا».
وعما اذا كانت قد برزت ملامح تدفقات مالية من الخارج قال الجابري: «لم نر الكثير من هذه التدفقات بعد. ونستطيع القول اننا تلقينا تساؤلات ولمسنا دعوات من المسؤولين الى المستثمرين». وتوقع ان «يكون القطاع السياحي اكثر القطاعات المرشحة للاستفادة من التدفقات المحتملة».
واستبعد وجود ارقام دقيقة للاستثمارات العربية في الخارج «الا ان التقديرات تراوح بين 800 مليار دولار وتريليون دولار. وهذه ارقام مهمة بالنسبة الى خطط التنمية في الدول العربية».