الاوروبيون يسعون لإدراج البيئة في اجتماع منظمة التجارة العالمية المقبل في الدوحة

TT

بروكسل ـ اف ب: سيحاول الاوروبيون ادراج مسألة البيئة في اطلاق دورة جديدة من المفاوضات التجارية خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الاسبوع المقبل في الدوحة.

وتصطدم قضية البيئة التي تشكل أحد اهتمامات الدول الغنية في العالم، بلا مبالاة الدول النامية والولايات المتحدة في معظم الاحيان. وتواجه واشنطن انتقادات خصوصا بسبب رفضها ابرام اتفاق كيوتو الذي ينص على خفض كبير في انبعاثات الغاز التي تسبب ارتفاع حرارة الارض. وتأتي البيئة في المراتب الاولى من اهتمامات الاتحاد الاوروبي وقد أدرجت في التفويض الذي اعطته الدول ال15 الاعضاء فيه للمفاوض باسمها باسكال لامي المفوض الاوروبي للتجارة.

لكن مفهوم البيئة شبه غائب عن المشاريع الاولى للاعلان الوزاري الذي اعدته منظمة التجارة العالمية للدوحة.

وقال لامي ان «البيئة والزراعة والعلاقة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية مسائل سياسية كبرى بالنسبة لنا». واضاف «من الواضح ان مشاريع النصوص لا تنطبق على ما نرغب فيه وهناك عمل كثير يتوجب علينا انجازه».

ورأى لامي ان الامر يتعلق بتسهيل اعتماد «استراتيجية للتنمية الدائمة تحمي المصادر البيئية».

وكان المفوض الاوروبي اعترف اخيرا ان الاتحاد الاوروبي الذي تعهد بخفض حجم دعمه لقطاع الزراعة بحلول العام 2006، يملك هامشا صغيرا للمناورة حول هذا الملف. وقد تكون هذه «الليونة» مفيدة لاقناع دول العالم الثالث التي تسعى الى فتح منافذ لاقتصاداتها الزراعية قبل كل شيء.

ويمكن ان تقدم الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الاولى بين الدول في تسبيب التلوث، تنازلات حول هذه المسألة لاسباب استراتيجية. فبقليل من الليونة حول هذا الملف يمكنها ان تحقق تقدما في مجالات اخرى مثل الزراعة حيث تواجه وضعا حساسا. وقال رئيس المفوضية الاوروبية في الدوحة ان النوايا التي اعلنت حاليا لمنظمة التجارة العالمية في مجال البيئة ما زالت تفتقر الى الطموح. واوضحت ادارة التجارة في المفوضية الاوروبية ان هذه الصلة بين التجارة والبيئة تقضي بالعمل على «الا يعرقل المنطق التجاري الاهتمامات البيئية»، ولكن بالعكس «لا تشكل الاعتبارات البيئية عقبة غير مبررة للمبادلات التجارية». وقال دبلوماسي ان «هذا الموقف نابع من الخلاف الكبير القائم لكنه مترابط مع ذلك»، معترفا في الوقت نفسه انه سيتوجب في الدوحة «اقناع اكثر من مائة دولة من اصل 142 بصحة هذه المعادلة».