الرياض ـ رويترز: قالت مصادر من قطاع النفط ان شركات النفط الكبرى ما زالت تجهل جوانب اساسية في ما يتعلق بمبادرة فتح قطاع الغاز الطبيعي السعودي مع اقتراب موعد 16 ديسمبر (كانون الاول) المقبل الموعد المستهدف لتوقيع اتفاقات نهائية.
ورغم ان جميع الشركات المعنية بهذا الامر ملتزمة تماما بخطط تطوير الغاز الطبيعي في المملكة، الا انه من المرجح ان يفتقر الاتفاق المتوقع الشهر المقبل لتفاصيل تجارية اساسية.
وقال مصدر غربي «ليس هناك مجال لخروج مبادرة الغاز عن مسارها، لكن لا احد مستعد للاستثمار في اي دولة نظرا لظروف عدم التيقن الراهنة». وأضاف«السعوديون سيتمكنون على الارجح من تزيين الامر للتوصل الى التوقيع على اي شيء بحلول 16 ديسمبر، لكن ذلك لن يكون ملزما في ما يتعلق بالاستثمار». وتقول مصادر نفطية ان هناك العديد من القضايا الشائكة مثل كميات الغاز المتاحة للاستثمار الاجنبي قد لا تحل قبل الدخول في الربع الاول من العام المقبل.
ويعترف المفاوضون السعوديون كذلك بأن هناك قضايا معلقة. وقال مسؤول سعودي «هناك بعض الامور التي ما زال يتعين حلها، لكن تم حسم القضايا الاساسية». والوصول الى حل اصبح أمرا في غاية الاهمية اذ ان الخطة تتعلق باستثمارات اولية تبلغ 25 مليار دولار.
وبالنسبة للسعودية فان مبادرة الغاز هي محرك النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. اما بالنسبة للشركات الاجنبية فهي تمثل المدخل لقطاع الانتاج السعودي الذي ظل محظورا عليها منذ 25 عاما.
وبعد كفاح استمر أكثر من عامين للحصول على حصة في قطاع الغاز لسعودي وهو الرابع على مستوى العالم وقعت ثماني شركات نفط اتفاقات تحضيرية مع السعودية في اوائل يونيو (حزيران) بشأن ثلاثة مشروعات كبرى. لكن بعد ستة اشهر لم تسر الامور على ما يرام. بعض الشركات قلقة من الا تكون وعود المملكة بشأن احتياطياتها من الغاز حقيقية.
وقال مصدر قريب من المفاوضات «المعروض ليس هو بالتحديد ما كان متوقعا، لكن الشركات ستصل على الارجح الى ما تربده في نهاية الامر». وأضاف «الغاز ليس مشجعا بدرجة كبيرة من ناحية التنقيب». وفي هذه المرحلة يبدو ان اغلب استثمارات شركات النفط ستوجه الى البتروكيماويات ومشروعات توليد الكهرباء وتحلية المياة مع قسم صغير سيتوجه الى قطاعات التنقيب والانتاج وهي مجالات عملها الطبيعية. وما زال يتعين كذلك وضع النظم المالية والضريبية.
وقال مصدر غربي «المفاوضون السعوديون لم يعرضوا بعد البنود التجارية. فما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، فهذا المشروع جديد على الجميع وليس سهلا». كما ان المملكة ما زالت تفتقر الى الاطار التنظيمي.
وقال محلل اقليمي «ان قطاعات المياه والكهرباء تحتاج لاصلاح ولم تصل بعد الى مستوى معايير المنافسة». لكن هناك حلولا لتجاوز هذه المشكلات.
وقال مصدر مشارك في المفاوضات «ان الشركات بدخولها في هذا المشروع تعلم انه ليست هناك قواعد تنظيمية. السعوديون بامكانهم إما وضع هذه القواعد أو كتابتها في العقود». وما زال حجم الحصص التي ستسيطر عليها شركة ارامكو السعودية في المشروعات الثلاثة من الالغاز التي تواجه الشركات مما يصعب تقييم هيكلها المالي.
وقال مصدر نفطي «دور ارامكو لم يحدد بعد». وتنتج السعودية حاليا 3.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز وتهدف لزيادة طاقتها الانتاجية الى سبعة مليارات بحلول نهاية عام .2003 ومن المقرر ان تقوم شركات كبرى مثل «اكسون موبيل» و«رويال داتش/شل» بدور رئيسي في مبادرة الغاز السعودية بالحصص التالية:
اكسون موبيل ستقوم بدور ريادي في تطوير مشروع غوار الجنوبي الذي يتكلف 15 مليار دولار بالمشاركة مع رويال داتش/شل وبي.بي. وفيليبس.
وستقوم اكسون بالدور الرئيسي في تطوير مشروع البحر الاحمر الذي يتكلف خمسة مليارات دولار بمشاركة اوكسيدنتال وماراثون.
وستتولى رويال داتش/شل الدور الرئيسي في مشروع الشيبة بتكلفة خمسة مليارات دولار مع كونوكو وتوتال فينا إلف.