تعتزم الحكومة المصرية تدشين حزمة اجراءات مصرفية جديدة خلال الشهر الحالي تتعلق باحتياطيات البنوك لدى البنك المركزي وأسعار الفائدة على القروض والودائع والأوعية الادخارية وذلك لتوفير سيولة نقدية تتجاوز 4 مليارات جنيه ومنح البنوك مرونة أكثر في عمليات الائتمان وتشجيع الاستثمار، وتمويل مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحرك قطاعات عديدة داخل السوق المصري وفي مقدمتها العقارات. ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأحد المقبل بمشاركة محافظ البنك المركزي تخفيض نسب الاحتياطي على الودائع بالجنيه من 14 الى 12 بالمائة في اطار توفير السيولة النقدية لبنوك لاعادة توظيفها وتشغيلها في السوق بضخها في شكل استثمارات وقروض وتسهيلات للعملاء. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع تخفيض سعر الخصم والاقراض من 11 الى 9 في المائة تدريجياً على عدة مراحل بواقع 0.5 أو 1 في المائة في كل مرة، بالاضافة الى دراسة تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار مجدداً عن طريق بنك الاستثمار القومي ووزارة الاقتصاد بما يتراوح بين 1 و2 في المائة.
وتوقع محافظ البنك المركزي المصري الاسبق علي نجم ان ينخفض متوسط سعر الاقراض لدى البنوك الى ما بين 10.5 و11.5 في المائة مقابل 13.5 في المائة حالياً في حالة خفض سعر الاقراض والخصم الى 9 في المائة حسب المؤشرات التي تعكسها القرارات والاجراءات المصرفية الجديدة المنتظرة. موضحاً أن متوسط سعر الاقراض المتوقع سيسمح للبنوك بهامش عائد مقبول شريطة أن يتم في المقابل اجراء خفض مواز لأسعار الفائدة على الودائع وشهادات الاستثمار لتصبح في حدود 10 في المائة بتراجع نحو 1 بالمائة عن الأسعار السائدة حالياً وذلك حتى تتمكن البنوك من دفع تكلفة عادلة للأموال التي تحصل عليها من المودعين لا تزيد عما تمنحه من أسعار للاقراض. وأشار الى أنه بخفض أسعار الفائدة على الودائع بهذا الهامش اضافة الى خفض احتياطيات البنوك التي تحتفظ بها اجبارياً لدى البنك المركزي تكون قد توفرت لدى البنوك سيولة كبيرة للتوظيف من أموال المودعين التي كانت البنوك مجبرة على الاحتفاظ بنسبة 14 في المائة منها بلا أية عوائد.
من جانبهم رحب رجال الأعمال والمستثمرون في مصر بالاجراءات الجديدة المنتظرة، واعتبروا ان هذه الاجراءات بمثابة طوق نجاة جديد من مخاطر أزمة الركود ومعبر الى تنشيط الاسواق والتوسع في المشروعات القائمة واقامة أخرى جديدة وتوفير فرص عمل كثيرة، حيث قال رئيس الغرفة التجارية المصرية التونسية وغرفة تجارة القاهرة السابق عبد العليم نوارة ان التوقيت مناسب للغاية لاتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة على القروض وكذا خفض نسبة الاحتياطي المودعة لدى البنك المركزي، مشيراً الى ان هذه الاجراءات ستوفر سيولة كبيرة وتسمح للبنوك بقدر كبير من المرونة في عمليات الائتمان وتمويل المشروعات الجديدة، وأضاف ان خفض فائدة القروض يساهم مباشرة في تخفيض تكلفة الانتاج الأمر الذي يسهل عملية التسويق للمنتجات المحلية ويساند قدرتها على المنافسة للمنتجات المماثلة سواء داخل السوق المحلية أو في الخارج الا ان الخبير المصرفي محمد البربري استبعد أن يؤدي خفض سعر الفائدة على الودائع المنتظر الى عودة ظاهرة الدولرة بمعنى الاتجاه للايداع بالدولار على حساب العملة الوطنية، مؤكداً أن استمرار الجنيه كعملة جاذبة للودائع أمر غير مشكوك فيه خاصة أن الفائدة على الجنيه حتى بعد اجراء الخفض المنتظر ستكون أضعاف نظيرتها التي يحصل عليها المودع في حالة الايداع بالعملات الأجنبية الأخرى. وأوضح ان الفائدة على الدولار تراجعت الى 2 في المائة فيما تصل الفائدة على الجنيه نحو 11 في المائة حالياً وحوالي 10 في المائة بعد الخفض المتوقع، كما أشار الى ان الاجراءات الجديدة المتعلقة بخفض الفائدة الدائنة لن تمس الارصدة الحالية التي جرى الاتفاق على سعر العائد عليها بين البنوك والعملاء، متوقعاً ان تساهم هذه الاجراءات في تحرير سيولة نقدية كبيرة تحرك الركود في الاسواق وتنعش الاستثمار وتخفف من وطأة تداعيات الاحداث الأخيرة على مجمل قطاعات الاقتصاد المصري.