كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن ان القطاع الزراعي اليمني، يعاني بشكل اساسي، من تذبذب وتراجع الموارد الطبيعية المتاحة، وضعف مهارة القوة البشرية العاملة في هذا القطاع مما يؤدي الى هدر الموارد وعدم استخدامها بصورة مثلى.
وأوضحت الدراسة التي اعدها الدكتور علي عبد الجبار، أن القطاع الزراعي، يعاني ايضاً من عدم وضوح السياسة السعرية وأهدافها، وكل الاجراءات المتخذة في هذا السياق لا تعدو كونها اجراءات طارئة لمعالجة مشكلات آنية.
وحسب الدراسة فان مستويات هدر الموارد، تتضح بصورة اكبر، اذا علمنا ان مجموع فاقد الكفاءة في الانتاج الزراعي اليمني خلال الاعوام 1995 ـ 1999 بلغ 47 مليار ريال يمني للحبوب و21.8 مليار للبقوليات و6.5 مليار للخضروات و3.2 مليار للفواكه، اضافة الى مبلغ 86 مليون ريال للمحاصيل النقدية.
في حين بلغ مجموع ما انفقته الدولة كدعم لهذا القطاع خلال الفترة المشار اليها 63 مليار ريال للحبوب و12.2 مليار ريال للبقوليات و3 مليارات ريال للمحاصيل النقدية. واكد الدكتور علي عبد الجبار على ضرورة الاهتمام بكفاءة عناصر الانتاج الزراعي ممثلة بمهارة وتدريب قوة العمل وادارة وتشغيل رأس المال، واعداد الارض، بالاضافة الى ايجاد وحدة ادارية تعمل على صياغة سياسة سعرية في ضوء مؤشرات واضحة، تتيح التصنيف الدقيق للسلع الزراعية وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية، تساهم في تسهيل تسعير المنتجات بشكل علمي.
كما طالبت الدراسة بتشجيع الصناعات الزراعية من خلال توفير الحوافز والمعلومات اللازمة لوجود هذه الصناعات، الى جانب استغلال ناتج الصناعات الاستخراجية في تنمية قطاع الزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى.