أعلن بنك التسويات الدولي أن حجم عمليات النشاط النقدي للمصارف السعودية بلغت 50.8 مليار دولار حتى شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري، فيما بلغ حجم نشاطها في عمليات المشتقات 4.7 مليار دولار.
وقال بيان لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ان هذه الارقام هي نتيجة مسح أجراه بنك التسويات الدولي لحصر نشاط اسواق النقد الاجنبي والمشتقات لتحديد حجمها وبنيتها. وأضاف البيان أن كافة المصارف السعودية البالغ عددها 11 مصرفا تحت رعاية «ساما» شاركت في المسح الخاص، حيث قدمت بيانات حول الارقام الاجمالية لحجم عملياتها في عقود النقد الاجنبي والمشتقات في السوق غير الرسمية لشهر أبريل، وحول العقود القائمة كما بنهاية يونيو (حزيران).
وعادة ما تعبر أرقام المسح الربع سنوية التي يجريها بنك التسويات الدولي للنشاط النقدي بالعملات الاجنبية عن مدى استقرار سوق التعامل بالعملات الاجنبية لأي دولة وعمقها، إضافة إلى أهمية التعامل في سوق القطع الأجنبي بالنسبة للمستثمرين الاجانب. وهنا كشفت الارقام أن نشاط النقد الاجنبي للمصارف السعودية يشمل ما قيمته 29.5 مليار دولار بالنسبة للتعامل في الاسواق الفورية، و5.21 مليار دولار في نشاط العمليات الاجلة، و16.11 مليار دولار في عمليات مقايضات النقد الاجنبي. وتلفت الارقام النظر إلى أن عمليات النقد الاجنبي حسب مزدوج العملات الرئيسية، تم القسم الاكبر منها بين الريال السعودي والدولار الاميركي بقيمة 28.2 مليار دولار، أما عمليات الريال مقابل العملات الاخرى فبلغت 703 مليون دولار. كما بلغت قيمة عمليات الدولار مقابل اليورو 9.04 مليار دولار، والدولار مقابل الين الياباني 5.33 مليار دولار، والدولار مقابل الجنيه الاسترليني 2.7 مليار دولار، والدولار مقابل العملات الاخرى بقيمة 2.1 مليار دولار. أما عمليات اليورو فبلغت 1.7 مليار يورو مقابل الين الياباني، و1.9 مليار يورو مقابل العملات الاخرى. أما بالنسبة لتفاصيل عمليات المشتقات، فتشمل 1.3 مليار دولار في عقود خيارات العملات، و393 مليون دولار في عقود الاسعار الاجلة، و3 مليارات دولار في عقود مبادلات اسعار الفائدة.
يشار إلى أن إجمالي أموال المصارف السعودية الموجودة في الخارج على شكل ودائع واستثمارات بلغت 115.42 مليار ريال (30.78 مليار دولار) خلال الشهور السبعة الاولى من العام الجاري. وأظهرت ارقام رسمية لـ«ساما» أن أموال المصارف موجودة على شكل ودائع في مصارف أجنبية بقيمة 58.3 مليار ريال (15.55 مليار دولار) واستثمارات في أوراق مالية قيمتها 57.11 مليار ريال (15.23 مليار دولار). وعلاوة على ذلك بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية والهيئات المستقلة في البنوك الاجنبية 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) مسجلة ادنى رصيد لها في هذا العام، فيما بلغ اعلى رصيد لها في أبريل 24.6 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
لكن لوحظ من الارقام أن ودائع المصارف السعودية في نظيرتها الاجنبية في الخارج انخفض منذ يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) للعام 2001 بنسبة 4.9 في المائة حيث بلغ رصيدها في مطلع العام 61.14 مليار ريال (16.3 مليار دولار)، ويعني هذا الاتجاه النزولي أن المصارف السعودية بدأت تعيد النظر في ودائعها لدى المصارف الاجنبية في الخارج محاولة ضخ سيولتها في السوق المحلية. ومع ذلك فقد سجلت ودائع المصارف السعودية أعلى قيمة لها في مايو (أيار) برصيد 66.11 مليار ريال (17.6مليار دولار). أما استثمارات المصارف السعودية في الاوراق المالية في السوق العالمية فقد بلغ اعلى رصيد لها في فبراير (شباط) بقيمة 57.440 مليار ريال (15.31 مليار دولار) فيما سجل ادنى رصيد لها في مايو 48.9 مليار ريال (13.03 مليار دولار).