علمت «الشرق الأوسط» ان اللجنة اللبنانية المكلفة دراسة مشروع قواعد المنشأ العربية، شاركت امس في اجتماع مندوبي الدول الاعضاء في الجامعة العربية، حيث رفعت ملاحظاتها على المشروع، تمهيداً لمناقشتها في اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ المقرر عقده من 7 الى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
واوضح رئيس مجلس القطاعات في جمعية الصناعيين فادي عبود لـ«الشرق الأوسط»: «ان تثبيت القيمة المضافة والمادة المستوردة في اي سلعة مسألة شائكة ومعقدة. ولذلك يجب التركيز على ازالة التعقيدات في المشروع المطروح، وهو وان كان منسوخاً عن نظام قواعد المنشأ الاوروبي، يجب ان يماثل هذا النظام على صعيد التطبيق حيث يتم تخطي كل التعقيدات التي تحول دون انسياب السلع بين الاعضاء».
واعتبر «ان الركيزة الاساسية للمشروع هي تخصيص قاعدة منشأ لكل سلعة. ولكي تكون السلعة عربية المنشأ يجب ان تكون القيمة المضافة 40% فما فوق، وهذا ما سيحدث تفاوتاً في المصالح بين الدول العربية».
اما عضو اللجنة اللبنانية وممثل جمعية الصناعيين انطوان ريشا، فقال: «ان المشروع كان يفترض ان ينجز قبل شهر، لكن بعض التعقيدات مددت المناقشات حوله. ويتوقع انجازه في شهر فبراير (شباط) المقبل. وفي حال تم ذلك سيقرب موعد انشاء المنطقة التجارية الحرة العربية سنتين، اي في الاول من الشهر الاول من العام 2005».