تونس ـ ق.ن.أ: بلغ معدل نسبة النمو في تونس خلال خطة التنمية الخماسية التاسعة 1997ـ 2001 نحو 5.3 في المائة مقابل معدل 4.6 في المائة خلال خطة التنمية الخماسية الثامنة 1992ـ .1996 وجاء في تقرير تقييمي لنتائج هذه الخطة انه بالتوازي مع هذا النمو تواصل تنوع قاعدة الانتاج حيث تدعمت اساسا حصة قطاع الخدمات التي تطورت من 50.1 في المائة عام 1996 نهاية الخطة الثامنة الى 52.2 في المائة عام 2001 نهاية الخطة التاسعة، والصناعات المعملية من 20 في المائة الى 20.3 في المائة في حين تقلصت حصة عدد من القطاعات الاخرى كالزراعة من 16.5 في المائة عام 1996 الى 14.5 في المائة عام 2001، والصناعات غير المعملية من 13.4% الى 13%. واضاف التقرير ان الاستثمار تطور بدوره من نسبة 23.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 1996 الى 26.8 في المائة عام 2001، مشيرا الى ان الاستثمار الخاص رغم هذه الزيادة لم يبلغ المستوى المرسوم في الخطة التاسعة للتنمية اذ بلغت نسبته في الحجم الاجمالي للاستثمارات 53.2 في المائة مقابل تقديرات بنسبة 56 في المائة.
وذكر التقرير ان فرص العمل المنتظر توفرها خلال الخطة يقدر عددها بـ323 الف فرصة مقابل تقديرات ب 320 الف فرصة، الامر الذي سيمكن من الاستجابة بنسبة 92 في المائة للطلبات الاضافية في حين بلغ عدد هذه الفرص في الخطة الخماسية الثامنة280 الف فرصة مما مكن من الاستجابة بنسبة 89.5 في المائة للطلبات الاضافية.
واشار التقرير الى انه نتيجة الاوضاع الاقتصادية المتمثلة في الازمة المالية ببلدان جنوب شرقي اسيا وارتفاع قيمة الدولار واسعار البترول وكذلك تفكيك الرسوم الجمركية الامر الذي ادى الى تطور الصادرات بنسق مرتفع بدون تطور الواردات فان العجز الجاري تجاوز نسبة 4 في المائة عام 2001 من الناتج مقابل 2.6 في المائة عام 1996 وان نسبة المديونية ينتظر ان تبلغ 50.2 في المائة من الدخل القومي المتاح في حين تبلغ نسبة فوائد الدين 15 في المائة من المقابيض الجارية. كما اشار الى انه امكن السيطرة على عجز موازنة الدولة الذي تراجع من نسبة 3.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال خطة التنمية الخماسية الثامنة الى نسبة 2.8 في المائة خلال الخطة التنموية الخماسية التاسعة.