توقعت مصادر اقتصادية ان يستمر الاداء الضعيف لأسهم السندات اليابانية للاسبوع الثاني وحتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي بعد ان رجحت كفة التوقعات بأن الحكومة اليابانية قد تكون قادرة على الدفع بميزانية ثانية لدعم السوق بدلا من ان تلجأ الى بيع ديونها. واكد وزير الاقتصاد الياباني هيزو تاكيناكا اتفاق الاطراف الحزبية الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي على اقرار ميزانية دعم ثانية بلغت 4 تريليون ين ما يعادل (32.3 مليار دولار) في محاول لانعاش الاقتصاد الياباني واعادته الى حالة النمو. فيما قال نائب وزير المالية الياباني توشيرو موتو «ان حوالي 2.5 تريليون ين ستأتي من المشروع الحكومي ببيع اسهم شركة «نيبون تليغراف اند تيليفون كورب».
وستؤدي مثل هذه الارقام الى رفع حالة القلق في السوق اذ انها من المتوقع ان تؤدي الى زيادة الانفاق الامر الذي يؤدي الى تحسين معدلات التضخم خلال الاشهر القليلة القادمة .
غير ان مختصين اقتصاديين لا ينظرون بكثير من التفاؤل الى ان مثل هذه الدفعة المالية ستؤتي ثمارها على نحو سريع في اقتصاد ما زال يتجه نحو الانكماش، ويقول شيني شي تاكايما الذي يشرف على استثمارات بقيمة 8 تريليون ين حوالي (64.6 مليار دولار) لدى شركة «داي لشي موتوال لايف انشورنس كو» بأن «خطوة الحكومة اليابانية بالتأكيد خطوة ايجابية».
ووفقا لمعلومات بلومبيرغ فقد ارتفع السند المرقم (234 ـ لمدة عشرة اعوام) بنسبة 0.304 ليصل الى 100.694 للأسبوع المنتهي ليحقق بذلك ربحا للاشهر الثلاثة الاخيرة نسبته 0.4 في المائة ، وهذا يعني ان هذا السهم قد حقق ربحا يصل الى 0.7 في المائة في حين هبط مؤشر توبكس الياباني للاسهم بمقدار 0.8 في المائة.
ومن المتوقع ان تساعد هذه الدفعة رئيس الوزراء الياباني في تحقيق وعوده في قضية بيع الديون كما يقول تاكاياما مضيفا ان عوائد سندات العشرة سنوات ستكون اقل من 1.5 في المائة حتى نهاية مارس القادم وربما تهبط الى 1.1 في المائة بعد ذلك .
=