انتقدت شركات سياحة مصرية موقف البنوك حيال الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي من جراء الاحداث الاميركية ووصفت موقف البنوك بأنه متخاذل، كما اتهمت الشركات معظم البنوك بالتقاعس عن مساندتها في تجاوز الأزمة التي تمر بها وكذا تجاهل الاجراءات والقرارات الحكومية التي صدرت وتلزم البنوك بالاستمرار في تمويل المشروعات السياحية التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 80% علاوة على تأجيل سداد التزامات شركات السياحة المستحقة للبنوك وجدولة مديونية الشركات وخفض فوائد القروض للنشاط السياحي.
وأكد تقرير الغرف السياحية المصرية تراجع حركة السياحة بنسب تتراوح ما بين 50% الى 60% الشهر الماضي، بالاضافة لانخفاض نسبة الحجوزات خلال الشهر الحالي بنحو 70% وان 10% من السائحين المتوقعين خلال الشهر المقبل ما زالوا على قوائم الحجز بينما رفض 90% استكمال اجراءات الحجز مما سيؤدي الى استمرار الخسائر للشركات السياحية والفنادق، موضحا ان خسائر القطاع منذ سبتمبر (ايلول) الماضي وحتى الآن بلغت نحو مليار دولار فيما ينتظر ان ترتفع الى 2.5 مليار دولار في فبراير (شباط) المقبل اذا ما استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، ونوه التقرير الى عدم قدرة المستثمرين على تحمل اعباء الخسائر الناجمة عن انخفاض الحركة السياحية لارتباط المستثمرين باستكمال مشروعاتهم في ظل عدم وجود مساندة كافية من القطاع المصرفي الذي لم يتحرك بشكل واقعي لتخفيف وطأة الأزمة حسبما جاء في القرارات والاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الفترة الماضية. وطالب التقرير بخفض سعر الفائدة على القروض السياحية أسوة بما فعلته الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا عقب أحداث 11 سبتمبر، موضحا أن المناقشات التي تجريها البنوك لمواجهة الأزمة السياحية تضع مسؤولية حل مشاكل الأزمة على عاتق المستثمرين وتكتفي بتوجيه النصح بانشاء صندوق يساهم فيه هؤلاء المستثمرين لمواجهة الأزمات السياحية في حين أن الأوضاع الصعبة الحالية تتطلب تسوية ديون المستثمرين.
الى ذلك نفى عدد من مسؤولي البنوك المصرية وجود أي نوع من أنواع الضغوط من جانب الحكومة لالزام البنوك بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة لشركات السياحة، وأكدوا ان مثل هذه الخطوة تدخل في صميم اختصاصات مجلس ادارة كل بنك، وأوضحوا ان القرارات النقدية الجديدة بخفض نسبة الاحتياطي لدى البنك المركزي من شأنها تحرير جزء معقول من السيولة يمكن ضخ جزء منها في قطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الأزمة غير أن هذا الاجراء لن يتم حتى تشعر البنوك بايجابية القرارات الجديدة وقدرتها على توفير الائتمان الذي يطالب به المستثمرون في القطاع السياحي.
ونفى مسؤول مصرفي في بنك مصر الدولي وجود الزام قاطع من جانب الحكومة بالاستمرار في تمويل المشروعات السياحية ومنح المستثمرين قروضا ائتمانية جديدة بفوائد ميسرة واعادة جدولة ديون قطاع السياحة المتعثرة، مشيرا الى أنه من الصعوبة بمكان الاستمرار في ضخ ائتمان جديد في ظل الأوضاع الراهنة معتبرا ان تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة في هذا التوقيت أمر بالغ الخطورة خاصة اذا وضعنا في الاعتبار أن هناك حالات تعثر عديدة كانت قائمة قبل نشوب الاحداث الأخيرة وكان من الطبيعي أن تتحملها البنوك وتحاول التوسع في تكوين مخصصات للخسائر تكون بمثابة عنصر احتياط يؤمن وضع أموال البنك في هذه التسهيلات، موضحا ان البنوك لا تعرف حاليا من أين تأتي بالأموال اللازمة لتحمل هذه الاعباء وتخفيف وطأة الأزمة على القطاع السياحي.
ومن جهة أخرى يناقش مجلس الوزراء المصري خلال الايام القليلة المقبلة حزمة اجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة في مصر، منها ادخال تعديلات على القوانين الحالية بحيث يتم استثناء الانشطة السياحية من قرار المركزي المصري الذي يقضي بتجنيب العوائد غير المسددة خلال 90 يوما وتصنيف الائتمان الى دون المستوى، بالاضافة الى عدم تصنيف التمويل الفندقي كنوع من التمويل العقاري ومنح مزايا للتمويل الفندقي، وانشاء بنك متخصص للتنمية السياحية، وتأجيل سداد اقساط القروض والعمل على تخفيف عبء فوائد القروض على المنشآت السياحية، فضلا عن تطبيق عوائد مخفضة للأنشطة السياحية المختلفة.