اعتبر مسؤول في بنك الكويت الوطني ان الوقت الحالي يعتبر الافضل لاصدار السندات بالدينار في ضوء التخفيضات التي قام بها بنك الكويت المركزي على اسعار الفائدة في عام 2001 في وقت رأى فيه ان الوقت مناسب لاعادة النظر في فتح المجال امام المصدرين الاجانب للعودة مرة اخرى لاصدار السندات بالدينار الكويتي. وقال مدير عام الاستثمار وادارة الاصول في البنك جورج نصرة «ان الاجواء الحالية تجعلنا ننصح اي جهة تفكر باصدار سندات ان تقوم بذلك الان، لان الانخفاض الحالي في اسعار الفائدة لن يستمر طويلا»، مشيراً في تصريحه لوكالة الانباء الكويتية إلى ان انخفاض اسعار الفائدة حاليا مرتبط بأسعار الفائدة على الدولار والتي يتوقع ان تعاود الارتفاع خلال النصف الثاني من العام المقبل مع عودة الانتعاش للاقتصاد الاميركي حسب توقعات الخبراء.
واوضح ان العام 2001 كان عاما مزدهرا بالنسبة لاصدار السندات في الكويت نتيجة لانخفاض اسعار الفائدة الى جانب حاجة المصدرين الى اعادة تمويل بعض السندات التي استحقت هذا العام. واشار نصرة الى ان الوقت الحالي ايضا يعتبر مناسبا لاعادة التفكير مرة اخرى في فتح الباب امام المصدرين الاجانب لاصدار السندات بالدينار الكويتي وذلك لامتصاص السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي، قائلاً «ان اصدار الجهات الاجنبية للسندات بالدينار يمكن ان يتم وفق ضوابط وتعليمات الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة».
وكان في السابق يسمح للمؤسسات والحكومات الاجنبية باصدار سندات بالدينار الكويتي وهو ما تم ايقافه من قبل الجهات المعنية لاسباب مختلفة. وحول سوق السندات الحالي في الكويت قال نصرة ان حجم هذا السوق (حجم الاصدارات المتداولة سواء التي تم اصداراها في عام 2001 او التي صدرت قبل ذلك) يبلغ حاليا حوالي 240 مليون دينار (حوالي 792 مليون دولار) موزعة على 13 سنداً. ويعتبر عام 2001 من انشط الاعوام التي تم فيها اصدار سندات خلال فترة ما بعد التحرير حيث بلغ حجم ما تم اصداره من سندات فيه حوالي 120 مليون دينار بينما تم اطفاء نحو 65 مليون دينار كسندات مستحقة الدفع. واكد نصرة ان وجود سوق فاعل ومزدهر للسندات بجانب بورصة الاسهم الكويتية هو بمثابة خطوة هامة ورئيسية لخلق سوق رأسمالي قوي على مستوى المنطقة. واوضح ان اهم اسس اي سوق للسندات هو السيولة بمعنى وجود عرض من السندات يمكنه ان يواجه الطلب وهو ما تفتقد اليه الكويت حاليا، حيث نجد تزايدا في الطلب على السندات لا يقابله عرض كاف. وأشار إلى وجود طلب قوي من قبل المستثمرين الكويتيين على السندات الى درجة تغطيتها عند الاكتتاب باكثر من مرة وذلك كون السندات تعتبر اداة استثمارية طويلة المدى وبعوائد ثابتة. وتاريخيا يعتبر سوق السندات في الكويت سوقا قديمة يرجع تاريخها الى عام 1968 عندما طرح اول اصدار سندات للبنك الدولي عن طريق الاكتتاب الخاص ثم كان اول اكتتاب عام في منتصف السبعينات لسندات حكومية اصدرتها حكومة الفلبين. وتعتبر الثمانيات افضل فترات سوق السندات في الكويت حيث تم في عام 1987 ادراج السندات في سوق الكويت للاوراق المالية وبلغ عددها وقتئذ نحو 27 سندا.