طهران ـ أ.ف.ب: ذكرت وكالة الانباء الايرانية امس ان الشركة النفطية الايرانية «بتروفارس» المسجلة في بريطانيا حيث مقرها، ستنقل قريبا الى ايران في اعقاب اتفاق بين مسؤوليها ووزارة الاقتصاد الايرانية.
وتشارك هذه الشركة التي يتألف مجلس ادارتها من مسؤولين كبار ووزراء سابقين ونواب مقربين من التيار الاصلاحي والمعتدلين، في استدراج عروض تطلقها وزارة النفط لمشاريع انمائية في حقول النفط والغاز، وخصوصا الحقول البحرية في الخليج.
وتقوم بتروفارس التي انشئت في 1995 بتلزيم هذه المشاريع الى شركات نفطية غربية اخرى. وتسدد ارباح هذه العمليات حتى الآن في حسابات الشركة في مصارف اجنبية.
وينص الاتفاق الذي وقع بين المسؤولين في الشركة ووزارة الاقتصاد ايضا على نقل الحسابات المصرفية للشركة الى ايران.
وتصل قيمة عقود بتروفارس الى 5،7 مليار دولار وخصوصا مع الشركات الفرنسية توتال فينا ألف والبريطانية ـ الهولندية شل والايطالية ايني في مجال تطوير حقل فارس الجنوبي النفطي في الخليج.
وفي يوليو (تموز) اثارت نشاطات بتروفارس، وخصوصا وجود مسؤولين حكوميين كبار على رأسها، جدلا عنيفا داخل النظام حول فرصة مواصلة هذه النشاطات في الخارج.
وبلغ الامر بالمحافظين حد التهديد بانهم سيرفعون الى اعلى سلطة قضائية في البلاد موضوع «النسب المئوية المستوفاة» من قبل مسؤولين كبار في اطار «عقود نفطية»، وهو ما رفضته وزارة النفط بشدة.
وينص الاتفاق ايضا على ان يتم نقل بتروفارس الى ايران على ثلاث مراحل، تقضي الاولى بانشاء شركة خاصة في غضون عشرة ايام تخضع للقوانين الايرانية وبوقف كافة الانشطة المالية والمصرفية في الخارج، في حين تعهد العقود والالتزامات المالية لبتروفارس الى الشركة الجديدة خلال المرحلتين التاليتين.