توقع محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون أن ينخفض حجم الاستثمار الأجنبي في بلاده بنسبة 30% في العام المقبل على خلفية الأحداث الراهنة والركود العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر (ايلول)، كما توقع في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أن تنخفض موارد السياحة إلى 60% باعتبار أن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية من المناطق التي تتسم بالتوتر، وأشار إلى ان حجم ما تستورده بلاده من الخارج يقدر بنحو 17 مليار دولار في السنة بما في ذلك الواردات البترولية، وأكد أنه لم يعرف حتى الآن بالتحديد حجم التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري نتيجة الأحداث الراهنة غير أن المؤشرات الأولية تشير إلى انخفاض الصادرات إلى أوروبا وزيادة تكلفتها بعد ارتفاع تكلفة النقل والشحن وانخفاض عائدات المصريين بالخارج وانخفاض عائدات السياحة.
ومن ناحية أخرى أوضح أبو العيون في تصريحات صحافية ان ودائع المصريين في الجهاز المصرفي في تصاعد مستمر وهي آمنة تماما، وقال ان جميع البنوك وعددها 63 بنكا و2900 فرع في جميع المحافظات بجانب بنوك التنمية والائتمان الزراعي لديها الضمانات الكافية لحماية هذه الودائع من خلال تطبيق القواعد الدولية للرقابة على الودائع والقروض، مشيرا إلى ان إجمالي الودائع طبقا لآخر إحصائية بلغ حوالي 301 مليار جنيه. وبين الدكتور أبو العيون ان حجم الائتمان المحلي والإقراض وصل إلى 326 مليار جنيه خصص منها لقطاع الأعمال الخاص حوالي 142.2 مليار جنيه أي بزيادة مستمرة حيث كان في العام الماضي 127 مليار جنيه فقط، ونبه إلى ان الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير السيولة وزيادة الاحتياطي حققت نتائج إيجابية مما أدى إلى انخفاض الفرق بين سعر الإقراض والاقتراض للبنك «الانتر بنك» منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 14% إلى 7%.
وعن سعر الصرف أكد محافظ البنك المركزي ان سياسة سعر الصرف التي تم تطبيقها منذ أغسطس (اب) الماضي والتي تعتمد على المرونة وتحديد هامش سعر يدور حول 3% صعودا وهبوطا لجميع الوحدات المصرفية أدى إلى انخفاض العجز الإجمالي إلى 30 مليون دولار بدلا من 3 مليارات دولار كما ان موارد السوق زادت بشكل غير متوقع وصعد حجم مبيعات الجهاز المصرفي إلى اكثر من 30% عن حاجة السوق، وقال ان النظام الجديد لسعر الصرف غطى اكثر من 75% من الطلبات المقدمة والتي كانت منتظرة. و أوضح ان ظاهرة البطء بدأت تسيطر على حركة الاقتصاد العالمي وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى ان معدل النمو في التجارة الدولية انخفض إلى 1.3% بعد ان كان متوقعا له 13.3% وبالتالي بدأت معدلات الإنفاق الاستهلاكي تنخفض وحدثت زيادة في معدلات البطالة في العالم مع انخفاض أسعار البترول وانهيار شركات الطيران.