قرر بنك السودان (البنك المركزي) اجراء تعديلات في سياسته التي اتبعها منذ ثلاثة اسابيع في سوق العملات الصعبة لانها هددت استقرار العملة السودانية.
وحذر د. صابر محمد الحسن مدير عام البنك في مؤتمر صحافي امس البنوك والصرافات من هزيمة سياسته الجديدة، مؤكدا ان البنك سيتشدد في التعامل وبشكل صارم مع اي بنك او صراف لا يساعد في التطبيق الصحيح للاجراءات الجديدة.
وكان البنك قد قرر مطلع هذا الشهر طرح كمية محددة من الدولارات مرة واحدة في الاسبوع لبيعها عن طريق المزاد للبنوك التجارية المختلفة. وقال د. صابر ان هذه السياسة جعلت البنوك تتنافس في طرح اسعار اعلى لشراء الدولار ثم طرحها بسعر اعلى للمتعاملين. وقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا بلغ حوالي 2% او اكثر في بعض الحالات خلال الاسابيع القليلة الماضية إذ ارتفع من 270 دينارا للدولار الى 295. وقال صابر ان البنك ظل يرصد الارتفاع الذي بدأ يهدد الاستقرار الذي انتهجه البنك في السنوات الماضية فشهدت اسعار العملة الصعبة مؤخراً تذبذباً وعدم استقرار وذلك نتيجة فهم خاطئ لسياسات البنك وعدم الدقة في ذكر المعلومات الى جانب بعض الاخطاء الفنية في غرف التعامل الاجنبي ببعض البنوك التجارية. وقرر البنك المركزي التأكيد على استقرار سعر الصرف والتأكيد على استعداده لتوفير احتياجات المتعاملين من النقد الاجنبي وان ذلك يقتضي ادخال بعض التعديلات على السياسة الجديدة والاستمرار في آلية سعر الصرف التأشيري.
ونظام سعر الصرف التأشيري يقوم على اساس احتساب النطاقين الاعلى والادنى للتعاملات اليومية في سوق النقد الاجنبي وصولا لمتوسط الاسعار ليحتسب عليه السعر المركزي في اجراءات نظام المزادات الذي تم تطبيقه مؤخراً ويقتضي سعر الصرف التأشيري الارتفاع او الانخفاض في سعر العملة بمعدل لا يزيد على 1%، كما قرر البنك ان يتم المزاد مرتين في الاسبوع وطرح كميات غير محددة والبيع الى ان تكتفي البنوك بحاجاتها.
واشار صابر الى ان السياسات التي ستعدل كان الهدف منها هو الوصول الى التحرير الكامل للتعامل في سوق النقد.