قال البنك الدولي امس انه اقرض تركيا ثلاثة مليارات دولار بمقتضى اتفاقه الاقتصادي الراهن وسيقدم المستوى نفسه من الدعم في عام .2002 وقال اجاي شهيبر مدير البنك الدولي في تركيا في مؤتمر صحافي عقد باسطنبول ان هناك بوادر على ان تركيا في طريقها للخروج من الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها منذ شهور تشير الى ان البلاد ستبدأ في التغلب على الازمة في اوائل العام المقبل. وبدأت الازمة الاقتصادية التركية في فبراير (شباط) الماضي وادت الى تخفيض قيمة العملة بنحو 50 في المائة ودفعت التضخم للارتفاع بدرجة كبيرة. ووصل وفد من البنك الدولي الى تركيا اول من امس للانضمام الى وفد صندوق النقد الدولي في انقرة لاجراء محادثات بشأن اتفاق متوقع لتقديم قرض قيمته عشرة مليارات دولار لتركيا. ومن المتوقع ان يبحث البنك الدولي دفعات قرضه المعلقة المخصصة لاجراء اصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي والقطاع العام. وتعهد الصندوق من قبل بالفعل بمنح 19 مليار دولار لانقرة للتغلب على ازمتها.
وعلى صعيد اخر، قال يلمظ كاراكوي اونلو وزير الدولة التركي امس ان حوالي 61 الف تركي من العاملين في القطاع العام فوق سن الخمسين سيتقاعدون في اطار المساعي الرامية الى خفض الانفاق العام وضمان الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي لعام .2002 وقال بولنت اجويد رئيس وزراء تركيا ان المسؤولين تلقوا عددا كافيا من طلبات التقاعد المبكر وانه لم تتم اي عمليات فصل من الوظائف. وقال كاراكوي أونلو للصحافيين «العدد من حيث المبدأ 61 الفا». وأضاف ان هذه الوظائف التي سيتم الاستغناء عن اصحابها في هيئات تابعة للدولة منها شركات مملوكة للدولة وتتولى امرها الان ادارة الخصخصة ويجري اعدادها للبيع. وكانت تركيا قد وعدت صندوق النقد بخفض الانفاق العام خلال السنة المقبلة في محاولة للفوز بقروض جديدة للمساعدة في تمويل عبء الدين العام المحلي الضخم، وعارض زعماء الاتحادات العمالية هذه الخطط.