تتجه سورية الآن نحو إشراك القطاع الخاص بشكل واسع في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، حيث أعدت وزارة الكهرباء خطة تمتد حتى عام 2010، تتضمن إنشاء العديد من مشاريع محطات التوليد الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام الـBOT وتتضمن الخطة إعادة تأهيل محطات التوليد القديمة وتوسيع محطات تشرين والناصرية وزيزون بحيث تعمل كدارة مركبة، ويقدر التمويل اللازم لهذه المشاريع بنحو 5 ملايين دولار، وقد تم تأمين التمويل لمشروعي توسيع تشرين والناصرية وبمبلغ قدره 220 مليون دولار، وإنشاء ثلاث محطات توليد جديدة باستطاعة 600 ميغاوات في كل من دمشق والمنطقة الشرقية وتدمر، وتقدر كلفة كل محطة 360 مليون دولار.
كما توجد خطة لإنشاء محطتي توليد جديدتين في منطقة الساحل السوري، وتوسيع عدد من المحطات بكلفة إجمالية تقدر بـ1640 مليون دولار.
وتسعى وزارة الكهرباء السورية إلى إنجاز المحطات الرئيسية المقترحة في كل من دمشق والمنطقة الشرقية وتدمر بأسرع وقت ممكن لمواجهة التزايد الكبير والمتنامي في معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية وتفادياً لحدوث أي عجز مستقبلي في تأمين الطلب على الطاقة. وأوضح تقرير صادر عن وزارة الكهرباء إن الوزارة ستعلن قريباً عن عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وفقاً لنظام الـBOT نظراً للأعباء التمويلية الكبيرة المطلوب تأمينها خلال السنوات العشر القادمة والمقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار في مجال التوليد وما يماثلها لتغطية تكاليف النقل والتوزيع. وأشار التقرير إلى أن وزارة الكهرباء ستحدد سعر شراء الطاقة المنتجة من المستثمرين وفقاً لأسعار الوقود العالمية، تقدر كلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة وفقاً للأسعار الحالية للوقود بين 4 و 4،5 سنت للكيلو وات/ ساعة أي ما يعادل ما بين 2 و 2،25 ليرة سورية.
وبما أن السعر الوسطي لمبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في سورية لا يتجاوز 85 قرشا سوريا، لذلك يتوجب على الحكومة السورية تغطية الفروقات في الأسعار والتي تقدر سنوياً بـ 5،88 مليار ليرة سورية ولكل مشروع. ومن الضمانات التي تنوي الحكومة السورية تقديمها للمستثمرين، هو منحهم الإعفاءات المنصوص عنها في قانون تشجيع الاستثمار وتحديد الضرائب والرسوم المترتبة على المشروع وبشكل واضح بهدف قيام المستثمرين بتقديم أسعار ثابتة ومحددة تناسب الدخل في سورية. وأوضحت مصادر وزارة الكهرباء أن تمويل هذه المشاريع سيمول من الدول الأجنبية المانحة، وبعض الصناديق العربية منها صندوق التنمية في الكويت وأبوظبي اللتين تم الاتفاق معهما على تمويل محطات التوليد في كل من دمشق وتدمر. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء تتفاوض حالياً مع المملكة العربية السعودية وفنلندا لشراء 1000 كيلو متر من خطوط نقل التوتر العالي بسعة 230 كيلو فولط و300 كيلو متر أخرى من سعة 400 كيلو فولط، كما تنوي وزارة الكهرباء إنشاء عدد من محطات التوليد الفرعية، وتحظى الشركات السعودية والإيرانية والصينية بالفرص الأكبر للفوز بهذه المشاريع.