تقدمت المرتبة التنافسية للاردن في تقرير التنافسية العالمي تقدما ملموسا عنها في العام الماضي، حيث جاء في المرتبة 45 من اصل 75 دولة متقدما عن المرتبة التي حققها في تقرير العام الماضي 2000 والتي بلغت 46 من اصل 59 دولة، ويظهر هذا التقدم جليا في حال تمت مقارنة الاردن بالدول التسع والخمسين التي شاركت في تقرير العام الماضي ففي هذه الحالة يتبين ان المرتبة التي حققها الاردن بين هذه الدول هي 41 متقدما بخمس مراتب عن العام السابق.
ويعتبر تقرير التنافسية العالمي واحدا من أهم النشاطات البحثية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يهدف بشكل اساسي الى ترتيب الدول المشتركة فيه بحسب مقدرتها التنافسية مع تحليل لعوامل القوة والضعف لكل منها. ويقوم التقرير بهذه المهمة اعتمادا على مؤشرين رئيسين هما، مؤشر تنافسية النمو الذي يحوي في مكوناته المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ومؤشر التنافسية الحالية الذي يتناول المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزئي.
والجدير بالذكر ان التقرير لهذا العام قد شهد تراجعا لثمان وعشرين دولة من اصل تسع وخمسين دولة شاركت في تقرير العام الماضي بما فيها الولايات المتحدة وسنغافورة اللتان كانتا تتعاقبان على المركزين الاول والثاني للسنوات الخمس الماضية، في المقابل فإن الاردن في هذا التقرير قد شهد تقدما ملموسا في الوقت الذي شهد فيه تقرير هذا العام اشتراك سبع عشرة دولة جديدة اربع منها فقط حققت مراتب فاقت مرتبة الاردن.
ويعتمد مؤشر تنافسية النمو، الذي يهدف الى قياس العوامل التي تؤثر في النمو الاقتصادي للدولة مقاسا بالتغير في الناتج المحلي الاجمالي، على ثلاثة مؤشرات فرعية وهي: مؤشر التكنولوجيا، مؤشر المؤسسات العامة ومؤشر بيئة الاعمال على المستوى الاقتصادي الكلي. ومن العوامل التي ساهمت في تحسين مرتبة الاردن في هذا المؤشر عامل المؤسسات العامة الحكومية الذي بلغت مرتبته 28 من اصل 75 دولة.
وبالعودة الى دول المنطقة المشاركة في التقرير، حيث ان الاردن واحد من بين اربع دول شاركت في التقرير لهذا العام هي بالاضافة الى الاردن مصر واسرائيل وتركيا، يتضح ان الاردن هو الدولة الوحيدة من دول المنطقة التي حققت تقدما في مرتبتها في المقابل فإن الدول الاخرى قد تراجعت بشكل كبير، حيث تراجعت مرتبة تركيا في هذا المؤشر لهذا العام الى 45 من اصل 59 دولة مقارنة بـ39 من اصل 59 دولة مشاركة في العام الماضي كذلك فقد تراجعت مرتبة مصر الى المرتبة 44 من اصل 59 دولة مقارنة بـ41 من اصل 59 دولة مشاركة في العام الماضي والامر ذاته يتعلق بإسرائيل، حيث تراجعت من مرتبة 18 من اصل 59 دولة في العام الماضي الى مرتبة 24 من اصل 59 دولة هذا العام.
وختاما فإن التقرير يشير الى ان الاردن ومن خلال المؤشرات العديدة الواردة فيه يصنف من تلك الدول التي تملك الامكانية لرفع معدل دخل الفرد فيها فيما لو تم استغلال الموارد المتاحة فيه بشكل اكثر كفاءة، خصوصا تلك التي تقع على المستوى الاقتصادي الجزئي وعليه فإن اصلاحات على المستويين الكلي والجزئي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا تلك المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها من جهة وبتطوير اسلوب ادارة الاعمال والاستراتيجيات من جهة اخرى.
أما في ما يتعلق بالاحداث العالمية وبخاصة احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) وتأثيرها على الاقتصاد العالمي فيشير التقرير الى ان هذا الاخير كان يمر في وسط مرحلة من الركود، حيث عملت الاحداث بمثابة محفز ادى الى التسريع من وتيرته وزيادة حدته وذلك من خلال اثرها المباشر على تكاليف السفر والشحن الجوي وبالتالي ممارسة الاعمال التجارية ناهيك من الاثر الذي يمكن ان تحدثه الانقطاعات المحتملة والمتكررة في شبكات النقل على كفاءة سلسلة الانتاج والتزويد.
ويشير التقرير كذلك الى انه على المدى الطويل فإن الاثر السلبي لاحداث الحادي عشر من سبتمبر سيكون اكثر حدة إذا ما جاءت استجابة السياسات الاقتصادية في اتجاه معاكس للتوجه التكاملي الذي طبع اقتصاديات العالم على مدى العشرين سنة الماضية ذلك ان الاضطرابات السياسية التي يمكن ان تحدث على خلفية الاحداث وعدم استقرار الاسواق يمكن ان تزيد من كلفة القيام بالاعمال التجارية عبر الحدود الى درجة كبيرة، الامر الذي يعني الحد من المكاسب التي كان يمكن ان يأتي بها التكامل الاقتصادي.