في محاولة لتضييق هوة الخلاف حول مشروع قانون العمل الموحد الجديد بمصر، الذي استغرق اعداده نحو عشر سنوات، اعلن وزير القوى العاملة والهجرة المصري احمد العماوي استحداث مادة جديدة في مشروع القانون تتضمن، انشاء صندوق اعانات الطوارئ للعاملين في القطاع الخاص. وارجع العماوي الذي كان يتحدث امس امام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى تأخير عرض مشروع القانون على البرلمان الى عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية العالمية.
واشار العماوي الى ان المشروع اقترح تمويل الصندوق من نسبة الارباح وكشف عن رفضه طلب للحزب الوطني بتمويل الصندوق عن طريق فرض 2% من نسبة بيع الشركات و2% من تأمين البطالة، واوضح ان الاعتراض على هذا الاقتراح استند الى ان اتجاه الدولة حاليا هو بيع الشركات.
واوضح أن مشروع قانون العمل الموحد نظم عملية اضراب العاملين بشرط ان تقتصر الاحزاب على الامتناع عن العمل فقط.
كما سيمنع الاضراب نهائيا في المرافق العامة مثل المياه والصرف والكهرباء والمستشفيات وسيتم تعويض العاملين فيها بعرض مشاكلهم على لجان التحكيم مباشرة لسرعة حسمها. وذكر ان القانون منح صاحب العمل حق اغلاق المنشأة وحق الفصل القانوني للعامل وانهاء العقد ومنح العامل اجر شهرين من المرتب الشامل عن كل سنة خدمة في حالة الفصل التعسفي.
واشار وزير القوى العاملة الى حق صاحب العمل في تحديد اجر العامل وتحرير العقد الفردي واختيار العاملين. كما اشار الى ان القانون وضع نظاما جديدا لتسوية الخلافات بين صاحب العمل والعاملين تبدأ بالوساطة أو اللجوء الى التحكيم في حالة عدم توفيق الوسطاء في حسم المشاكل خلال 45 يوما وقال: انه سيتم اختيار الوسطاء بالتشاور مع اصحاب الاعمال. ووصف العماوي القانون بأنه من القوانين الاجتماعية العامة التي تمس كل فرد لتنظيم علاقات العمل. واضاف ان مشروع القانون نال الاهتمام من جانب الاحزاب السياسية، إلا أنه لن ينطبق على العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
وكانت مناقشة هذا القانون قد شهدت خلافات حادة بين الاحزاب والقوى السياسية والحكومة حول مبدأين اساسيين هما: حق الفصل وحق الاضراب، الا ان الخلافات ورغم مرور عشر سنوات على طرح مشروع القانون للمناقشة العامة لم تنته بعد، خاصة ان المشرف على اعداد القانون الدكتور احمد حسن البرعي استاذ التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة قارب ان ينفض يده من المشروع برمته من كثرة التعديلات والاضافات والتجديدات، حيث كان من المفترض ان يتمتع العامل بحق الاضراب مقابل حق صاحب العمل في الفصل، الا انه يبدو ان الاعتبارات الامنية سبقت الجميع فتأجل دائما عرض المشروع في محاولة للتحايل على حق الاضراب من اجل تكييف هذا الحق على نحو ما.